الحكومة تستعرض الخطة القومية لمكافحة المخدرات في الجهاز الإداري

كتب- محمد غايات:

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، الجهود الجارية لتعديل التشريعات اللازمة لتشديد الردع على متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، وجميع الجهات والهيئات غير المُخاطبة بقانون الخدمة المدنية.

ووجه رئيس الوزراء بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها على المجلس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، حتى يتسنى إقرارها في أسرع وقت ممكن.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة أن تراعي تلك التعديلات أن يكون التطبيق على جميع العاملين في الدولة، وأن يتضمن تطبيق العقوبة في حالات التعاطي وليس فقط الإدمان، مع النص على عقوبة في حالة الامتناع عن إجراء التحليل، وأن يكون هناك درجتي تحليل ضماناً لدقة النتائج.

وعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخطة القومية لمكافحة المخدرات والأنشطة التي نفذتها الوزارة خلال الفترة من مايو 2015 وحتى ديسمبر 2018، وخطة تنفيذ حملات الكشف على العاملين بالدولة خلال عام 2019.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه فور اعتماد مجلس الوزراء للخطة القومية لمكافحة المخدرات تم البدء في تنفيذ أنشطتها بالتعاون مع 11 وزارة معنية، من خلال 3 محاور (الوقاية، والعلاج والتأهيل، والكشف المبكر).

وسلطت غادة والي الضوء على جهود وزارة التضامن الاجتماعي، وأوضحت تنفيذ برنامج "اختر حياتك للوقاية من المخدرات" خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 في 21 ألف مدرسة و1065 مركز شباب و65 معسكرا، مُضيفة أنه جرى تنفيذ 3 مراحل من حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة اللاعب المصرى العالمي محمد صلاح والتي حازت على نسبة مشاهدة مرتفعة، موضحة أن المرحلة الأخيرة في 2018 ساهمت في زيادة نسبة الاتصالات على الخط الساخن بمعدل زيادة 4 اضعاف.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، تطور أعداد المراكز العلاجية، وجرى إعداد 12 مركزاً في2014، و16 مركزاً في 2015، و17مركزاً في 2016، و21 مركز في 2017، و22 مركزا في 2018، ويجري حالياً الإنتهاء من إعداد 3 مراكز بالمنيا ومطروح والفيوم والتي يجرى الإعداد لإفتتاحها خلال عام 2019، مضيفة في هذا الصدد أن الوزارة حريصة علي التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان.وأشارت الوزيرة إلي أن أعداد المرضي المترددين علي المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة يزيد بشكل تدريجي، حيث وصل في 2015 إلي 74952حالة، وفي 2016 إلى 83621 حالة، وفي 2017 إلي 103950 حالة، وفي2018 إلي 116517 حالة.

ولفتت غادة والي النظر، إلى أنه جرى الكشف على 8282 عاملاً بالجهاز الإداري للدولة في 96 جهة وإدارة تابعة لـ 8 وزارات (الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والإتصالات، والري والموارد المائية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة)، مُشيرة إلى أنه يتم موافاة جهات العمل بنسب التعاطي.

وخلال العرض تم الإشارة إلى أن منهجية حملات الكشف عن التعاطي تتضمن الحرص على تأكيد نتائج الكشف من خلال استخدام الكواشف الاستدلالية وإخضاع العينات الإيجابية إلى تحليل تأكيدي ثان بإحدى الجهات الفنية الشريكة (مثل وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل)، ويجوز للحالة الإيجابية تقديم طلب لجهة العمل بشأن الأدوية التي يتناولها ليتم إحالته لمصلحة الطب الشرعي للبت في مدى تأثيرها على نتائج التحاليل خلال يومي عمل من تاريخ الكشف، وتعتبر حالات الامتناع عن الخضوع للكشف كحالات ثبوت التعاطي.

كما تم التنويه خلال العرض إلى أن منهجية حملات الكشف تعتمد أيضاً على سرية المواعيد والمفاجأة في التنفيذ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، وكذا بما يضع المستهدفين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت ما يترتب عليه تحقيق الفاعلية المطلوبة، هذا فضلاً عن اعتماد المنهجية على تعدد الجهات المشاركة في التنفيذ بما يحول دون أي تلاعب في النتائج ويحقق الشفافية والمتابعة المتبادلة من الجهات المشاركة، هذا إلى جانب الاعتماد على توفير الخدمات العلاجية للمتقدمين طواعية للعلاج بالخط الساخن (16023) بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بدعوة من يرغب في العلاج للتقدم طواعية من خلال الخط الساخن وبشكل سري ومجاني.

وخلال الاجتماع، عرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، المحاور الرئيسية للخطة المقترحة لتطبيق الحملات المكثفة للكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة خلال عام 2019، وأوضحت أن الفئات الأولى بالاستهداف تتمثل في طوائف تشغيل المرافق الحيوية بالدولة، ومقدمي الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع الجمهور، والعاملين في مجال رعاية الأطفال والنشء، مضيفة أنه تم الأخذ في الإعتبار بأهمية التوسع في توفير الخدمات العلاجية المجانية لمرضى الإدمان لاستيعاب الحالات المتوقع تقدمها للعلاج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، موضحة أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان والعدل والداخلية، وذلك تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء.

وفي الختام، أعربت غادة والي عن أن الفترة الحالية ستشهد تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة أنت أقوى من المخدرات بمشاركة اللاعب المصري العالمي محمد صلاح لرفع الوعي العام بالمشكلة وزيادة الطلب على العلاج، وكذا تنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بأهداف حملات الكشف والمتمثلة في خلق بيئة عمل أمنة وخالية من المخدرات تضمن حماية المواطن والموظف، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتسليط الضوء علي الخدمات المجانية لعلاج الإدمان التي تقدمها الدولة عن طريق الصندوق للمتقدمين طواعية قبل الخضوع للكشف، والرد على الشائعات المغلوطة بشأن توجه الحملات كوسيلة لخفض عدد العاملين بالدولة.