وزير التنمية المحلية يوضح حقيقة مد فترة تلقي طلبات تقيين الأراضي

كتبت - ميرا إبراهيم وأحمد علي:

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة، إن مسألة مد فترة تلقي طلبات تقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضى وأملاك الدولة، أمر غير مطروح تماما خلال الفترة الحالية.

وأشار وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية لمناقشة تعديلات القانون 144 لسنة 2017، إلى أن الدولة عندما فتحت التقنين كانت تستهدف توفير وضع آمن للمواطن وتحقيق استقرار لأوضاعه، وتم فتح المدة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاصة بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وكانت 3 أشهر وتم مدها لـ3 أشهر أخرى، لافتا إلى أن مدها مرة أخرى يشير إلى عدم الجدية، مؤكدا ضرورة مراعاة أن الدولة هنا تتعامل مع مواطن معتدى.

وتابع "المحليات ليست بريئة بالكامل، هناك بطء في التسجيل والتجميع، ونلجأ للعمل بأسلوب السعر المثيل، وهذا الموضوع راعينا فيه كل شىء، وأزلنا تعديات على بعض المناطق، وجاءت لنا طلبات مجمعة لتقنين الوضع، ولكن كان هناك إصرار من الدولة ولجنة استرداد الأراضي على عدم مد المدة الخاصة بتلقى طلبات تقنين الأوضاع التى انتهت فى 14 يونيو 2018، وقابلتنا مشاكل كثيرة خلال التطبيق، لافتا إلى إمكانية عمل تسعيرة موحدة للمناطق الشبيهة.

وقال "هناك رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب المواطنين بعدم الدفع والتقدم إلى عدم تقنين الأوضاع الآن نظرا لأن منظومة الأسعار ستتغير مستندين إلى عدم جدية تطبيق القانون حتى الآن".

وأضاف شعراوي أن النواب يطالبون الحكومة بتحصيل 100 مليار جنيه حصيلة ملف تقنين الأوضاع كمرحلة أولى، فلسفة الموضوع إننا نريد أن نرتقى بالمحافظات لتكون هناك تنمية شاملة للمحافظة.