الحكومة تنفي السجن 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات ضمن النظام التعليمي الجديد

القاهرة- أ ش أ:

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول السجن 7 سنوات كعقوبة للغش للطالب بالامتحانات ضمن نظام التعليم الجديد.

وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين - أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسجن الطلاب 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن عقوبة الغش تتضمن فقط حرمان الطالب من أداء الامتحان في الدور الأول الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته "الدور الثاني"، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه النظام التعليمي الجديد.

وأكدت الوزارة أنها حددت عقوبة الإخلال بأعمال الامتحانات في الثانوية العامة سواء للطالب أو الملاحظ أو أي شخص من خارج أو داخل اللجنة، بحيث يُحرم الطالب الذي يرتكب غشًا أو الشروع فيه من أداء الامتحان بالدور الأول الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته "الدور الثاني" ويعد راسبًا في جميع المواد.

وأضافت أنه وفقًا للقانون المنظم لأعمال الامتحانات وعقوبة الإخلال بها، فإنه يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات في جميع المراحل، فضلاً عن المساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان الذين يثبت اشتراكهم في القيام بأي فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أية معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).​