بدء مؤتمر "التوجيه المهني" بحضور مسئولين بـ"التعليم" وخبراء أجانب

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- نادر نبيل:

انطلقت فعاليات مؤتمر "الطرق المختلفة في تقديم التوجيه المهني بنظم التعليم"، اليوم الاثنين، بحضور نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين فى مجال التعليم الفني، ومسئولين بوزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وأعضاء بمجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والمعلمين، والرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، وبعض المعلمين والطلبة وأولياء الأمور.

ويشارك في المؤتمر الذي ينظمه مشروع دعم التشغيل التعاون المصري الألماني، مجموعة من المسؤلين بوزارة التربية والتعليم، في مقدمتهم، الدكتور محمد مجاھد، نائب وزير التربية والتعليم الفني، الدكتور محمد عمارة، رئیس قطاع التعلیم الفنى، الدكتور أحمد عشماوي، مستشار وزير التربية والتعليم الفنى، والدكتور أحمد نبیل، مسئول التدريب بشركة السویدي، متحدثا عن تجربة شركات السويدي في تقديم التوجيه المهني.

كما يشارك الخبراء الأجانب والمحليين في مجالات التعليم العالي والتعليم الفني أبرزهم: الدكتور رونالد جي سلطانة، مدير المركز الأورومتوسطي للأبحاث التربوية، الدكتور مانویل دیبونو، محاضر أول بمركز دراسات العمل بجامعة مالطا، وزمیل مساعد بالجمعیة البریطانیة لعلم النفس، والدكتورة ميرفت الديب المنسق العام للمجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر.

ويناقش المؤتمر السُبل المختلفة لتقديم التوجيه المهني في النظم التعليمية المختلفة، واستعراض تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، من أجل رؤية ما هو مناسب للواقع المصري ولطموحاتنا المشروعة ولخطط التطوير التى نسعى اليها.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هدف التعليم يجب أن يكون لبناء الانسان المصري، لإعداده للغد، وليس بهدف جمع الدرجات، موضحا أن بناء الإنسان المصري يعني جميع الجوانب الانسانية والوجدانية والوطنية.

وأوضح عماد حلمي، الخبير الوطني في مجال التوجيه المهني، أن التعليم يجب أن يُعد الطلاب ويعلمهم كيف يتعلموا، وكيف يخططون لمستقبلهم، وكيف يديرون زمام حياتهم العملية؛ ليكونوا طاقات بناءه ومصدر غِنَى للوطن، حينما يكونوا مستعدين لمجابهة عالم العمل، ومجابهة مضمار الحياة العملية.

وأشارت كورا جوتيمان: إلى أن واقع سوق العمل فى مصر، يشهد عدم توافق جانبي العرض ( الشباب وقوة العمل)، وبين الطلب (فرص العمل المتاحة)، ويعزوا الكثيرون ذلك إلى عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ويسعوا جاهدين إلى تطوير المناهج والمعدات والمباني، وغيرها.

واعتبرت أن هذه الطريقة أقرب ما تكون إلى محاولة لحاق المنظومة التعليمية الضخمة، والمركزية في إدراتها، بطيئة الاستجابة، لعالم العمل الديناميكي، المتغير، سريع التطور، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك تشعر الدولة بالتقصير تارة، وبعبء الشباب عليها تارة أخرى، فتسارع الخطى لتحسين المنظومة، والمحصلة ليست ايجابية، أو كما يتمناها الشباب، أو سوق العمل.