رئيس الأعلى للثقافة: تشكيل 15 لجنة نوعية استشارية لتطوير السياسات الثقافية

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور سعيد المصري رئيس المجلس الأعلى للثقافة، إنه "يتعين على المجلس أن يركز على طرح مجموعة من المعايير العامة لكافة المؤسسات الثقافية فيما يتعلق بتعزيز العدالة الثقافية بمفهومها الواسع، بما يستهدف تعزيز المشاركة الثقافية للجميع، وتمكين كافة فئات المجتمع من المشاركة الثقافية الفعالة وبالأخص ذوى الاحتياجات الخاصة وسكان المناطق النائية".

وأوضح في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ذلك يتضمن اقتراح برامج وتدابير تعزز أولويات تحقيق العدالة الثقافية عبر الأنشطة الثقافية المختلفة، والتوزيع العادل للمؤسسات والمواقع الثقافية والموازنات على الأنشطة الثقافية المختلفة.

وبشأن سياسات الريادة الثقافية، أشار إلى أنها تشمل تعزيز التفاعل مع الثقافات العالمية، وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتنمية الصناعات الثقافية.

وفيما يخص سياسات تعزيز التفاعل مع الثقافات العالمية، أوضح أن المجلس يسعى إلى وضع مجموعة من المعايير العامة لكافة المؤسسات الثقافية فيما يتعلق بالأنشطة الثقافية التي تعزز الدور الثقافي لمصر على الساحة الدولية في كافة مجالات الفكر والثقافة والفنون.

وحول سياسات تنمية الموهبة والإبداع، أضاف أن المجلس طرح مجموعة من المعايير العامة لكافة المؤسسات الثقافية فيما يتعلق بإدارة وسائل علمية لاكتشاف الموهوبين والنابغين والمبدعين ورعايتهم على أسس علمية حديثة بالاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

وفيما يتعلق بسياسات دعم وتنمية الصناعات الثقافية، أشار المصري إلى محاولات الخبراء داخل لجان المجلس وضع مجموعة من القواعد والمعايير العامة لكافة المؤسسات الثقافية العاملة في مجال الصناعات الثقافية فيما يتعلق بتطوير تلك الصناعات، مضيفًا "يشمل ذلك صناعات مثل النشر والسينما والمسرح والاستعراضات والموسيقى والغناء، والحرف التراثية والفنون الشعبية والفنون التطبيقية ، وفنون التصوير والإعلان؛ بهدف الانتقال من مفهوم الخدمة الثقافية إلى مفهوم الصناعة الثقافية".

وقال رئيس الأعلى للثقافة إن سياسات حماية وتعزيز التراث الثقافي تتضمن حفظ التراث، وتنمية الوعى بالتراث، وتعزيز العلاقة بين التراث والتنمية المستدامة وتدعيم استلهام التراث في التجارب الإبداعية والفنية، مضيفًا أن المجلس يبحث تشكيل 15 لجنة نوعية للسياسات تكون مهمتها تطوير ومتابعة السياسات الثقافية، بالتعاون مع اللجان الحالية؛ للمساهمة في تطوير ومتابعة السياسات الثقافية.

وأوضح أن مهمة تلك اللجان استشارية أكثر وتضم خبراء في العمل الثقافي، مؤكدًا أن ما ستنتهى إليه تلك اللجان سيعرض للمناقشة على اللجان الدائمة بحسب العلاقة الوثيقة بين كل لجنة سياسات ومجموعة من اللجان الدائمة.

وأوضح أن لجان السياسات المقترح إنشائها خلال العام القادم تشمل: لجنة القيم ومكافحة التطرف، لجنة تطوير الإدارة الثقافية، لجنة الإصلاح التشريعي، لجنة التفاعل مع الثقافات العالمية، لجنة العدالة الثقافية، لجنة الموهبة والإبداع، لجنة الصناعات الثقافية، لجنة التراث الثقافي، لجنة المسرح، لجنة السينما والدراما وفنون الإعلان، لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه، لجنة الفنون التشكيلية، لجنة الكتاب والنشر، لجنة الأدب ولجنة التنمية الاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن لجنة القيم ومكافحة التطرف تستوعب تخصصات علم الاجتماع ، وعلم النفس ، وثقافة الطفل، وثقافة البيئة ، والتربية ، والإعلام ،والمواطنة، والشباب، والعلوم السياسة والفنون الشعبية، إلى جانب لجان نوعية مثل الفنون التشكيلية والسينما والمسرح والموسيقى والدراسات الأدبية.
وتشمل لجنة تطوير الإدارة الثقافية تخصصات الإدارة ، والقانون ، والاقتصاد ، وعلم الاجتماع، والجغرافيا ، والشباب، والمواطنة، إلى جانب لجان نوعية مثل الفنون الشعبية والفنون التشكيلية والسينما والمسرح والموسيقى والدراسات الأدبية.
وتضم لجنة الإصلاح التشريعي تخصصات القانون ، الإدارة ، والعلوم السياسة ، إلى جانب لجان نوعية عند الحاجة مثل الفنون التشكيلية والسينما والمسرح والموسيقى والدراسات الأدبية.
وتستوعب لجنة التفاعل مع الثقافات العالمية تخصصات علم الاجتماع ، والعلوم السياسية ، والإعلام، والتاريخ ، والجغرافيا ، والآثار ، والعمارة ، والثقافة العلمية ، والكتاب والفلسفة ، والشباب ، والترجمة، إلى جانب لجان نوعية مثل الفنون التشكيلية والسينما والمسرح والموسيقى والدراسات الأدبية، والشعر والقصة.
وتعمل لجنة العدالة الثقافية على تخصصات التالية علم الاجتماع ، وعلم النفس ، والعلوم السياسة ، والمواطنة ، والشباب ، والثقافة العلمية ، والبيئة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والمرأة والمعاقين.
وتشمل لجنة الموهبة والإبداع تخصصات علم النفس، وعلم الاجتماع ، والتربية وثقافة الطفل ، والإعلام، إلى جانب لجان نوعية مثل الفنون التشكيلية والسينما والمسرح والموسيقى ، وفنون الإعلان، والدراسات الأدبية، والشعر والقصة.
وتستوعب لجنة الصناعات الثقافية تخصصات الإدارة، والاقتصاد ، والقانون ، وعلم الاجتماع ، والفنون الشعبية، إلى جانب لجان نوعية مثل الكتاب والفنون التشكيلية والسينما والمسرح والموسيقى، والحرف التراثية ، وفنون الإعلان.
وتضم لجنة التراث الثقافي تخصصات الفنون الشعبية وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا ، والعمارة ، والتاريخ ، والآثار ، والجغرافيا ، وثقافة البيئة ، والتربية ، والإعلام ، والفلسفة ، إلى جانب لجان نوعية مثل الفنون التشكيلية والسينما والمسرح والموسيقى والدراسات الأدبية.
وتشمل لجنة المسرح التخصصات ذات الصلة بفن المسرح، وتشمل لجنة السينما والدراما وفنون الإعلان كافة التخصصات ذات الصلة بالسينما والدراما وفنون الإعلان، أما لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه فتشمل كافة التخصصات ذات الصلة بفن الموسيقى والأوبرا والباليه، وتشمل لجنة الأدب كافة التخصصات ذات الصلة بالأدب العربي كالقصة والرواية والشعر والنقد الأدبي والدراسات اللغوية، ولجنة الكتاب والنشر تشمل كافة التخصصات ذات الصلة بصناعة الكتاب والنشر، وتشمل لجنة الفنون التشكيلية كافة التخصصات ذات الصلة بالفنون التشكيلية والتطبيقية، وتشمل لجنة التنمية الاجتماعية والثقافية كافة التخصصات ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في كافة دوائر العلوم الاجتماعية.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للثقافة أن اللجان الحالية تعمل على مراجعة خطط وتقارير الإنجازات التي تقدمها الهيئات والقطاعات الثقافية الأخرى وتتولى دراستها واقتراح توصيات بشأنها ترفع للمجلس لكى يتخذ بشأنها قرارات ملزمة أو موجهة للهيئات الأخرى، مضيفًا أن هذه اللجان تسعى خلال هذا العام إلى إعداد 16 ورقة سياسات وتقرير ومقترح حول العمل الثقافي في مصر.
وفيما يخص مجال رعاية المبدعين في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية،أكد المصري أن المجلس الأعلى للثقافة يعمل على تنمية المواهب ورعاية الإبداع الفكري وحماية حقوق التأليف والأداء، وتشجيع الأعمال الفنية الرفيعة.
ولفت المصري - في ختام تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى دور المجلس الأعلى للثقافة في منح جوائز الدولة كل عام (النيل والتقديرية والتشجيعية ) في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، وفقا للقواعد التي نظمها القانون رقم 37 لسنة 1958 وقانون رقم 8 لسنة 2017، مضيفًا : "هناك أيضا المسابقات التي ينظمها المجلس سنويا من فائض الموازنة في الرواية والقصة والشعر والكتابة المسرحية، وأهمها مسابقة نجيب محفوظ في الإبداع الروائي، وجائزة القاهرة في الإبداع الروائي العربي، وجائزة القاهرة في الشعر العربي، بالإضافة إلى منح التفرغ السنوية، والتي يوجه أغلبها لتمكين الفنانين والأدباء من التفرغ نظير إنتاج أعمال إبداعية.