"النواب" يحذف عقوبة الحبس من قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية

كتب- أحمد علي:

شهدت المادة الأولى بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، جدلاً بين الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، والمستشار عمر مروان، خلال الجلسة العامة اليوم، انتهت بالموافقة على المادة بدون تعديل، مع التزام الحكومة بتقديم تعديل تشريعي على قانوني الزراعة والري.

وتنص المادة (1) على:

"مع مراعاة اختصاصات وزارة الموارد المائية والري المنصوص عليها في قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية في الأراضي الزراعية، في حدود المبالغ التي ترصد لهذا الغرض سنويًا بالموازنة العامة للدولة، والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية في هذا الشأن.

وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها وأساليب الري الحقلي الحديثة، وغير ذلك من الأعمال التي تؤدي إلى تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي في الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

وتطبق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه في حالة نزع ملكية الأراضى الزراعية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت عليها".

وكانت البداية عن مسئولية وزارتي الزراعة والري عن توصيل المياه للترع والمراوي والمساقي.

وقال عبدالعال، موجهًا حديثه لـ"مروان"، بقوله: "أنا راجل فلاح، مالي ومال الاختصاص ولا المسئول عن ذلك، أنا عايز المية توصل للغيط".

ورد مروان بتأكيده أن كل وزارة "عارفة" دورها ويتم التعاون بينها. وتساءل عبدالعال، قائلاً: "في كل دول العالم، وزارة الزراعة دورها تحسين التربة واستنباط السلالة، وليس لها علاقة بالري، ونحن لدينا وزارة ري، للارتباط التاريخي بالنيل ولابد من وجود وزارة الري للسدود والترع والمصارف وهي مسئولة عن توصيل المياه للأرض، والزراعة دورها على الأرض".

واستطرد عبدالعال موجهًا حديثه لـ"مروان": "عمري ما شوفت وزارة الزراعة تنظف أي مسقى خاص، ياسيادة الوزير هل الري تشرف على كل ماهو مياه والزراعة تكون علاقتها بالزراعة"؟

وعقب مروان، قائلاً: "سيحتاج مسار تعديل قانونين وسنأخذ الفكرة ونطورها". وقال عبدالعال، موجهًا حديثه للنواب: "الحكومة تلتزم بتعديل قانوني الزراعة والرى لفض الاشتباك".

وتوافق الأعضاء علي حذف عقوبة الحبس بالمادة السادسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.

وكانت تنص المادة قبل تعديلها على أن: "يُعاقب على مخالفة أحكام المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن كل فدان أو كسر منه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وكانت البداية مع مطالبة النائب محمد السويدي، الرئيس السابق لائتلاف دعم مصر، بضرورة إلغاء عقوبة الحبس، وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هذه المادة فى صالح الفلاح وبها تخفيف عما ورد في قانون العقوبات، وفى حال الغاء عقوبة الحبس لن يكون فى صالح الفلاحين.