خبراء يرصدون 3 تداعيات بعد انتهاء مبادرة "المركزي" لتمويل الإسكان المتوسط

كتب- محمد عبدالناصر:

أثار قرار البنك المركزي المصري بعدم ضخ أموال جديدة في مبادرة التمويل القعاري الذي أطلقها عام 2014 بقوائد مدعمة، تساؤلات حول حول فرص تمويل مشروعات متوسطى الدخل وتداعيات هذا القرار على القطاع العقاري وحجم الإقبال في الفترة المقبلة.

وأكد خبراء عقاريون ومصرفيون، لمصراوي، أن القطاع الخاص لن يتأثر على الإطلاق بقرار البنك المركزي بعدم تجديد مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط وفوق المتوسط.

وقال فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقاري لن يتأثر بعد انتهاء مبادرة البنك المركزي، لافتًا إلى أن الشركات العقارية بسبب الزيادات في الأسعار باتت لا تقدم أي وحدة أقل من مليون جنيه.

وأضاف فوزي، أن المطورين العقاريين كان لهم رغبة في زيادة سقف المبادرة ليتجاوز ثمن الوحدة 950 ألف جنيه حتى تزداد شريحة المواطنين الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014، من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بمدد تصل إلى 20 عاما، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.

وخصص البنك المركزي للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضاف شريحة ثانية بنفس القيمة في أواخر العام قبل الماضي.

وأكد محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقارى في بنك SAIB، أن قطاع التمويل القعاري في الشركات والبنك سينشط خلال الفترة المقبلة من خلال إعادة إطلاق برامج ومبادرات تمويل الأفراد للحصول على وحدة سكنية بفائدة أقل بكثير من الموجودة في الوقت الراهن.

وأكد أن البنوك والشركات لم يستفيدا من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري الموجة لشرحتي المتوسطة والفوق متوسط، حيث جرى تمويل 95% من المبادرة لمحدودي الدخل بواقع 218 ألف أسرة، أما الـ5% هم لمتوسطي الدخل وهذه نسبة قليلة للغاية -بحسب سمير.

وأشار إلى أن مبادرة التمويل القعاري كانت من ضمن شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي كما أنها حصلت على دعم سياسي كبير من الدولة، وحققت الهدف منها لدعم محدودي الدخل.

وقال الدكتور الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن معظم المطورين كان لديهم طموح بزيادة سقف المبادرة وليس انتهائها، حتى نتمكن من تمويل وحدات يصل سعرها إلى 2 و 3 مليون جنيه بدلا من 950 ألف الحد الأقصى لمباردة التمويل العقاري من البنك المركزي.

وأكد شلبي أن انتهاء المبادرة لن يؤثر على حجم الطلب في السوق العقاري أبدًا، لأن الوحدات التي كان يقل سعرها عن 950 ألف جنيه قليلة للغاية في السوق العقاري بعد زيادة الأسعار على مدار الثلاث سنوات الماضية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن برامج التمويل العقاري الموجودة في البنوك والشركات الآن بها عوائق كبيرة أهمها ارتفاع نسب الفائدة والتي تصل إلى 18% في المتوسط، لافتًا إلى أن إحياء نشاط التمويل القعاري يحتاج تدخل من جهات كثيرة غير البنك المركزي أهمها وزراة المالية، وتجربة إنشاء الصناديق مالية تدعم برامج التمويل العقاري بفائدة مناسبة للعملاء.

ويرى المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للتطوير العقاري، أن إلغاء المبادرة لشريحتي المتوسط وفوق المتوسط لن يكون لها أي أثر سلبي على المطورين العقاريين، فأقل متر أرض يشترية المطور الىن يصل إلى 3 وحتى 4 آلاف جنيه وبالتالي لن يكون هناك وحدة سكنية أقل من مليون فشريحتي المتوسط وفوق المتوسط لن يستفيدوا من هذه المبادرة.

وأضاف مصطفى، أن إلغاء المبادرة يمكن أن يؤدي إلى توجه بعض المواطنين الراغبين في حجز وحدات وزارة الإسكان إلى شركات التطوير العقاري التي تخاطب هذه الشريحة مع توفير مدد سداد تصل إلى 10 سنوات بدون فوائد.