ماذا يعني مصطلح "الصنايعية" في قانون الدفع الإلكتروني؟.. برلماني يوضح

كتبت- ميرا إبراهيم:

فسر النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، مصطلح "الصنايعية" الذي تضمنه قانون الدفع غير النقدي ضمن الفئات التي تعامل بالدفع الإلكتروني، موضحًا أن المقصود بها في مشروع قانون الحكومة هي العمالة اليومية والموسمية مثل العمالة المؤقتة واليومية في الحكومة أو من مثلهم بالقطاع الخاص.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية -التي أعدت قانون الدفع غير النقدي بتعديلاته- لـ"مصراوي" أن هذه العمالة تمثل نسبة ضخمة، مشيرًا إلى أن هناك قطاع عريض من الشركات يتعامل معها.

وأكد الشريف أن مصطلح الصنايعية هنا لا يقصد به صنايعية المنازل، مشيرًا إلى أن هذا جاء أيضًا من قبل رئيس البرلمان الْيَوْمَ ردًا على استفساره في هذا الصدد.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم استخدام وسائل الدفع النقدي والتي تلزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى كانت بالجنيه المصرى . وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث ألزمت المادة الأشخاص الاعتبارية الخاصة من شركات وجمعيات ومؤسسات واندية سداد مستحقات العاملين بها بوسائل الدفع غير النقدى، وحذف المجلس ما جاء في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بأن لا يتم سداد مستحقات العمالة اليومية والعارضة بوسائل الدفع غير النقدي، وهذا الحذف يعني أن يكون الدفع للعمالة اليومية بالدفع غير النقدى، والتى تتضمن الصنايعية من الكهراباء والسباكين وغيرهم.​