"القومي للسكان": خطة طموحة للقضاء على ختان الإناث نهائيًا 2025

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، اجتماعًا أمس الخميس بمقر المجلس؛ لمناقشة وتقييم الخطة القومية لختان الإناث في مصر 2016-2020، وإعداد خطة عمل للمرحلة المقبلة للقضاء على ختان الإناث وتوزيع الأدوار بين الوزارات والجهات الشريكة في هذا الشأن.

وتم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتوزيع مهام كل جهة من الجهات، بهدف رفع الوعي بهذه "الجريمة " ومخاطرها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات الصحة، والداخلية، والعدل والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وشئون مجلس النواب، بالإضافة إلى ممثلي الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني، ممثلاً في ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث.

وأشار "حسن"، إلى أنه على الرغم من الجهود التي استمرت مائة عام تقريباً إلا أن "ختان الإناث" لا يزال منتشرًا على نطاق واسع، حيث تصل النسبة بين النساء المتزوجات إلى 92%. كما جاء في المسح السكاني الصحي لمصر عام 2014، وتنخفض هذه النسبة نسبياً بين الفتيات في سن 15 إلى 29 سنة لتصل إلى 79.5%، كما جاء في مسح النشء والشباب عام 2014.

وقال مقرر المجلس: "إننا بصدد الإعداد لخطة طموحة للقضاء على ختان الإناث من مصر نهائيًا بحلول عام 2025، تعتمد تلك الخطة على محورين أساسيين هما محور التوعية وإنفاذ القانون".

وأوضح أن النجاح الحقيقي في مواجهة "جريمة الختان"، ليس تقليل النسبة التي تقوم بهذه "الجريمة" ولكن النجاح هو الوصول بتلك النسبة إلى صفر في المائة.

وقال إن هناك ارتباط وثيق بين "الختان" وصحة المرأة الجسدية والنفسية والاجتماعية، فالمرأة المختونة تعاني من مشاكل صحية وجسمية ونفسية تنعكس على حياتها مما يؤدي بها إلى الإنطواء الإجتماعي وعدم التوافق مع الزوج والأسرة والمجتمع المحيط بها ، كما أن الختان يؤدي إلي إحساس المرأة بالظلم والحرمان والقهر والإهانة والاكتئاب.

وأكد ضرورة تغيير الاعتقادات الخاطئة السائدة لدى بعض الأمهات الذين يعتقدون أن هناك حالات تحتاج إلى الختان، وهو مفهوم خاطئ ، داعياً الأطباء إلى عدم الخضوع لرغبة الآباء أو البنات في إجراء عملية الختان، والإلتزام بالأخلاقيات الطبية، وعدم القيام بمثل هذه العملية لما لها من أضرار على المدى القريب والبعيد وكونها مجرمة طبيًا وقانونيًا.

ولفت إلى أن الفتاة الصغيرة غير مدركة في هذه السن لخطورة إجراء قد يؤثر على حياتها المستقبلية كلها، كما أن هناك مسئولية نفسية وأخلاقية وقانونية على عاتق من يوافق على هذا الفعل وهو مسئول عن طفلة قاصر، وعلى الطبيب أن يقدم المشورة الصحيحة لأهل الفتاة وأن يوضح لهم مساوئ ختان الإناث وأنها مجرمة وضد ميثاق شرف الأطباء وأن هناك قرارًا من وزارة الصحة يمنع ويجرم القيام به، كما أن القيام بختان الإناث يجرمه قانون العقوبات المصري.

وأضاف: "رغم وجود قانون يجرم ختان الإناث، إلا أن هناك معتقدات وموروثات ثقافية تؤثر بشكل قوي في استمرار هذه الجريمة تحت مسميات مختلفة كعمليات تجميل مثلاً، لذلك لابد من رفع الوعي للمجتمع للقضاء على هذه الجريمة واتخاذ إجراءات رادعة مع الأطباء والممرضات الذين يقومون بهذه الجناية مع رفع الوعي لدى الأسر بالجوانب الصحية والدينية والقانونية لجريمة الختان".

وأشار إلى التنسيق بين المجلس القومي للسكان والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة "العلاج الحر"، لتنفيذ حملات تفتيش ومراقبة على المستشفيات والعيادات الخاصة التي تمارس هذه الجريمة تحت مسميات مختلفة.

وظاهرة "تطبيب الختان" كما عرفته منظمة الصحة العالمية، هو ممارسة بتر أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على يد مقدمي الرعاية الصحية بكل فئاتهم، وساء في العيادات العامة أوالخاصة أو في المنزل أو في أي مكان آخر.