وزير الأوقاف يحذر من مخاطر السقوط الاقتصادي للدول

كتب- محمود مصطفى:

حذر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، من مخاطر السقوط الاقتصادي للدول، مؤكدًا أن الضعف الاقتصادي يجعل الفرصة أوسع أمام الأعداء المتربصين بالدول العاملين على إسقاطها وإدخالها في فوضى لا تنتهي في حين أن الاقتصاد القوي المستقر يمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، ومن توفير حياة كريمة لمواطنيها ويساعدها في التغلب على أي عقبات.

وقال الوزير - في بيان اليوم الخميس- إن محاولات إسقاط الدول من داخلها تظل هي الأخطر والأكثر مكرًا ودهاء، سواء أكان ذلك بفعل عوامل خارجية أم داخلية، أم بهما معًا، وقد يكون ذلك من خلال اللعب على الانقسامات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو القبلية، وهو ما تنبهت كثير من الدول لمخاطره، وأخذت حذرها منه، وصارت تعمل على وأد هذه الفتن في مهدها.

كما حذر وزير الأوقاف من بث الأكاذيب والشائعات التي تعمل على النيل من الرموز الوطنية، وتشويه كل إنجاز وتهويل الهنات اليسيرة وتضخيمها، مع اختلاق الأكاذيب والافتراءات التي يعملون من خلالها على بث اليأس والإحباط في نفوس الناس، قصد إثارتهم ضد دولهم أو تثبيط حماسهم عن العمل لأجلها على أقل تقدير.

وطالب وزير الأوقاف بالاعتماد على الذات من خلال زيادة الإنتاج وإتقانه، وترشيد الاستهلاك ليس في مجال الطعام والشراب فحسب، بل في كل جوانب العملية الاقتصادية في المياه والكهرباء والغاز، والإبداع والابتكار واقتحام المجالات الأكثر حيوية والأكثر عائدًا ومردودًا اقتصاديا، وهو ما يجمع عليه خبراء الاقتصاد، وتحث عليه تعاليم الأديان لتفادي أي سقوط اقتصادي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أهمية وفاء جميع الأفراد بالتزاماتهم تجاه وطنهم، والتخلص من الروح الاتكالية من محاولة الحصول على الخدمات دون أداء ما يقابلها، أو محاولة الحصول عليها دون قيمتها الحقيقية، مع العمل على تكثيف برامج الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها الحقيقيين من الفئات الأولى بالرعاية، وأن يتحلى الجميع بالقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية بتعفف من لا يستحق حتى تذهب مخصصات برامج الحماية لمن يستحق.

وحذر الدكتور جمعة من تهرب البعض من سداد مستحقات الخدمات أو حرصه الشديد على النفع الخاص ولو على حساب النفع العام وهو ما يتنافى مع كل القيم الدينية والمبادئ والنظم الاقتصادية العادلة، إلى تدهور الأحوال الاقتصادية للدول وربما سقوطها اقتصاديا بمعنى يؤدي إلى السقوط العام لها.

ولفت جمعة إلى قرار وزارة الأوقاف بالتعامل مع مال الوقف شراء أو تأجيرًا وفق القيمة السوقية العادلة، والتقدم بتعديل تشريعي فيما يحتاج إلى تشريع لأداء حق مال الوقف الذي هو مال الله (عز وجل)، ويفي بتحقيق شروط الواقفين، ويشجع الناس على مزيد من الوقفيات لصالح الصحة أو التعليم أو الفقراء وسائر مجالات البر.