غرامة تصل لـ300 ألف جنيه.. 15 معلومة عن مشروع قانون الدفع الإلكتروني

كتب- أحمد علي:

يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، السبت المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وتعتمد فلسفة القانون، وفقا لما أعلنته الحكومة من قبل، على تبني السياسيات التي تقلل التعامل النقدي "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.

ويرصد مصراوي أبرز 15 معلومة عن مشروع القانون الجديد الذي سيناقشه المجلس.

1- تلتزم جميع أجهزة الدولة، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها بوسائل الدفع الإلكتروني.

2- يسري هذا الالتزام على أعضاء الجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب والهيئات الرقابية والأجهزة المُستقلة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات واللجان والخبراء

3- تلتزم المنشآت الخاصة بدفع مستحقاتها المالية إلكترونيا، متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تضعها اللائحة التنفيذية.

4- حدد مشروع القانون الرقابة على الأموال التي تلقتها الجمعيات الأهلية، بإلزام تلقي الإعانات والتبرعات التي تحصل عليها إلكترونيا .

5- أجاز التشريع لأجهزة الدولة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي بما في ذلك تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد كجزء منها.

6- عاقب التشريع بمخالفة دفع المستحقات إلكترونيا بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 3% من قيمة المبلغ المقرر تحصيله.

7- يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 5 فقرة أولى.

8- مجلس الوزراء، طبقا للقانون، المسئول عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره.

9- جميع المخاطبين بأحكام القانون مطالبون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

10- يجوز لرئيس مجلس الوزراء مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.

11- من حق رئيس الوزراء استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة في حالة تعذر استخدام وسائل الدفع غير النقدي أو وقوع حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو تحقيقا لمتطلبات الأمن القومي.

12- تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها إلى حساب خاص لوزارة المالية يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، على أن يرحل الفائض من الأموال من عام لآخر.

13- أجاز مشروع القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية وموافقة البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.

14- تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم بوسائل الدفع غير النقدي.

15- الهدف الأساسي للقانون وفقا لما أعلنته الحكومة، الحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي.