"الحبس والغرامة للمُخالف".. مشروع قانون يُلزم بإخطار الشرطة عند تأجير وحدة سكنية

كتب- أسامة عبد الكريم:

قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه سيتقدم الخميس المُقبل بمشروع قانون يُلزم الملاك بإخطار أقسام الشرطة عند تأجير وحدة سكنية.

وقال أبو اليزيد، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن فلسفة القانون تستهدف التسهيل على الأجهزة الأمنية في ضبط العصابات الإرهابية التي اعتادت استخدام الشقق السكنية لتنفيذ عملياتها.

وأوضح عضو "إسكان النواب"، أن القانون يُلزم الملاك بإخطار أقسام الشرطة عند توقيع عقد إيجار أقل من 3 سنوات، والتعرف على هوية الساكن، وتحديد النشاط للغرض من السكن، وإخطار قسم الشرطة حالة تغيير النشاط.

وشدد البرلماني، أن القانون يتضمن عقوبات رادعة لمحاسبة المقُصرين بالحبس والغرامة أو كلا العقوبتين، بحيث لا تقل الغرامة عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وكذلك لا يقل الحبس عن 3 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات حد أقصى للعقوبة.

وكان النائب إسماعيل نصرالدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعلن انتهاءه من مقترح بقانون بشأن عدم تأجير الوحدات السكنية سواء مفروش أو بنظام قانون الإيجار الجديد أو بيعها دون أن تكون وزارة الداخلية طرفًا ثالثًا في تحرير العقد.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المقترح ينص على ضرورة تسجيل جميع عقود الإيجار والبيع وحتى الإيجار المفروش بين المالك والمستأجر، وتكون هناك استمارة أو نسخة من العقد يجرى تقديمها لقسم الشرطة التابع للمنطقة الكائن بها الوحدة السكنية وصورة بطاقة الرقم القومي للطرفين.