7 فئات تسدد وإعفاء حالتين.. كل ما تريد معرفته عن ضريبة العقارات المبنية

كتبت- ميرا إبراهيم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6 (تابع)، والصادر في 7 فبراير 2019، القانون رقم 4 لسنة 2019، والمتعلق بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وتقر الضريبة كل 5 سنوات على أن تحصر الجهات المختصة سنويًا، العقارات لتحديد ما أضيف لها من أجزاء أو مبانٍ إضافية.

ويرصد مصراوي، المخاطبين بالضريبة وحالات الإعفاء.

تطبق الضريبة العقارية على كل من :

1- العلاقات الإيجارية المتنهية.

2- الأرض الفضاء غير المستغلة.

3- العقارات المبنية على أراضٍ زراعية مرخصة أو غير مرخصة.

4- "فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيًا كان موقعها الجغرافي"

5- الأراضي الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها.

6- التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل .

7- غرف الحارس تعامل معاملة الوحدة السكنية.

أسس وقواعد المباني الخاضعة للضريبة العقارية:

تحدد قيمة الضريبة القعارية بناءً على سعر الوحدة والذي يتحدد بناءً على عدد من القواعد وهي:

1- الموقع الجغرافي مثل: "طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار".

2- مدى قرب العقار من الشواطيء والمنتزهات والحدائق العامة.

3- مستوى البناء ونوعه من حيث التشطيب.

4- نوع وجودة المرافق المتصلة: "تليفونات وطرق وشبكات خدمية".

حالات رفع الضريبة

ترفع الضريبة في عدة حالات:

1- تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.

2- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.