"مستثمري جنوب سيناء" تطالب بضم السياحة لمبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، بمبادرة البنك المركزي بتوفير الدعم والمساندة البنكية للقطاع الصناعي التي تمت مؤخرًا والتي تقوم على تخصيص مائة مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة لتمويل الصناعة واسقاط الفوائد على المصانع المتعثرة.

وأكد عبد اللطيف، في بيان اليوم، أن السياحة لا تقل أهمية عن الصناعة بل هي صناعة أيضًا توفر عملات صعبة وتقوم عليها 74 صناعة ويعمل بها قرابة 10 ملايين عامل وموظف سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة وتضخ أكثر من 12 مليار دولار سنويًا في موازنة الدولة، مناشدًا بإدخالها في مبادرة البنك المركزي الأخيرة بحيث يتم توفير تمويل القطاع السياحي بفائدة 10% متناقصة وإسقاط الفوائد البنكية عن القرى والفنادق والشركات السياحية المتعثرة.

وأشار إلى أنه إذا كانت الصناعة توفر عملة صعبة من خلال تصدير المنتجات فإن السياحة أيضًا توفر عملة صعبة من خلال تقديم الخدمات واستجلاب السائحين ويعمل بها بصفة مباشرة وغير مباشرة ملايين المواطنين، مؤكدا أن القطاع السياحي مـر عليه 8 سنوات عجاف منذ ثورة يناير2011 مما جعل الفوائد تتراكم على القطاع خاصة أن قيمة الفائدة كانت 20% سنويًا على أصل الدين.

وأوضح عبداللطيف، أن العديد من الفنادق في شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة ما زالت مغلقة حتى الآن نظرا لتراكم فوائد الديون عليها وعجزها عن سدادها أو دفع تكاليف الصيانة والتطوير التي تضعها وزارة السياحة لكل الفنادق بنجماتها المختلفة طبقا لضوابط محددة ويوجد فنادق تحت الإنشاء وتحتاج إلى تمويل لاستكمال انشاءاته حتى أن مصر تمتلك حاليا نحو 205 آلاف غرفة فندقية ومثلها تحت الإنشاء.

ونوه إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن قطاع السياحة في 2019 بدأ في التعافي وعائد بقوة ليكون الحصان الرابح في موازنة الدولة من خلال الايرادات التي يحققها ولكنه يحتاج الى تمويل لاعادة التطوير والتحديث واستكمال المنشآت ورفع الفائدة التي تدفعها الفنادق وتراكمت عليها خلال فترة الثماني سنوات الماضية نتيجة للاحداث السياسية وهي حاليا تمثل حجر عثر في طريق تنمية القطاع السياحي وتكبل الفنادق والقري السياحية واسطول النقل في تنفيذ عمليات التطوير والتحديث.

ودعا إلى ضرورة إيجاد حل للقضاء على ظاهرة حرق الأسعار التي تضرب السوق المصري بسبب المنافسة غير الشريفة من بعض العاملين مما يؤثر بالسلب على دخل السياحة وسمعة السوق المصري فبعد تحرير سعر الصرف ارتفعت تكلفة مستلزمات التشغيل بشكل كبير في حين ظل بيع الغرف الفندقية بنفس السعر بل تراجع عن الماضي نتيجة لهذه الممارسات الخاطئة حتى أن القطاع السياحي في ظل بعض الممارسات الاحتكارية من منظمي الرحلات من الخارج لم يأخذ حقه من الإيرادات السياحية التي تستحقها مصر رغم ما تم من جهود جبارة من القيادة السياسية ووزارة السياحة وعودة الاستقرار، مؤكدا أننا ننتظر عودة السياحة الإنجليزية بقوة لشرم الشيخ بعد رفع الحظر وكذلك ننتظر قرار رفع حظر السياحة الروسية عن شرم الشيخ.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن هناك عدة نقاط يجب حلها لينطلق القطاع السياحي في مصر بقوة محققا اعلى الايرادات وهي القضاء على ظاهرة حرق الاسعار وتوفير التمويل بفائدة بسيطة واسقاط الديون عن كاهل القطاع المتراكمة وهو لا ذنب له فيها ومنع الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض منظمو الرحلات بالخارج.