البرلمان يرفض مناقشة مشروعي قانوني "المنتجات الزراعية" و"الإدارة المحلية"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروعي قانوني "تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية" و"نظام الإدارة المحلية"، وذلك لعدم حضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية جلسات مناقشة مشروعي القانونين.

ويهدف مشروع قانون تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية، إلى المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوي وتشجيع وتنشيط النظام الحيوى في الزراعة، بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة، والإسهام في تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج.

ويهدف مشروع القانون كذلك إلى توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات العضوية والتي تسهم فى حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض وخاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات، وتجنب كافة صور التلوث، وخفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة، والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية، وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية وحماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث، والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، فى ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة.

وبدوره، يهدف مشروع قانون "نظام الإدارة المحلية"، إلى ترسيخ اللامركزية الإدارية وتمكينها إعمالا لأحكام الدستور وتحقيقاً لأساليب الحكم الرشيد القائم على توزيع الاختصاصات والسلطات بين أجهزة الدولة المختلفة وخلق روابط ديناميكية تتناغم فيما بينها في إطار من المشروعية الدستورية والقانونية في منظومة تكاملية.

ويهدف أيضا إلى الاعتماد على التخصص في الإدارة والتدرج الهرمي الإداري، بجعل رأس إدارية تتولى الإشراف والتنسيق بين الدرجات الإدارية الأدنى، وبخاصة في ظل الواقع العملي لتطبيق القانون رقم (43) لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية الذي أثبت عدم قدرته على إحداث تطور بالأجهزة والوحدات المحلية، فضلاً عن مخالفة بعض أحكامه للدستور الجديد الأمر الذي أوجب إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتلاءم مع الدستور ويعمل على ترسيخ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وتمكينها.