"زراعة النواب" تستدعي 3 وزراء لحل أزمة عمال التشجير

كتب - أحمد علي:

قررت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، استدعاء وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحسم ملف عمال التشجير بوزارة الزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمتعلقة بمشكلات عمال التشجير والعاملين بمدريات الزراعة، وذلك وسط هجوم حاد من النواب على الحكومة، بسبب تقاعسها في حسم ذلك الملف.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن عدم التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بصرف رواتب عمال التشجير بمديرية الزراعة محافظة المنيا اللذين تم تثبيتهم بعد حصولهم على أحكام قضائية، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن المطالبة بتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة جواهر الشربيني، بشأن مخالفة قرار وزير الزراعة رقم 33 لسنة 2019 للقواعد والقوانين المنظمة للعمل بالدولة.

وأوضح النائب مجدي ملك، وكيل اللجنة، ومقدم طلب الإحاطة، :"رغم حصول عمال التشجير بالمنيا على أحكام قضائية بالتثبيت، والتي تم ارسالها لوزارة المالية، إلا أنه لم يتم صرف مرتبات لهم مؤخرًا".

وجاءت ردود ممثلي وزارتي الزراعة والمالية، خلال الاحتماع للرد على طلبات الإحاطة، متضاربة، حول حسم أزمة هؤلاء العمال، ومصيرهم مستقبلا، حيث أعلن ممثل المالية عدم تلقيهم أي أحكام قضائية بشأن عمال المنيا، الأمر الذي استثار النواب ليعلنوا هجومهم على الوزارات المعنية بالأمر.

وطالب النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، بإرسال مذكرة من خلال المجلس إلى رئيس الجمهورية، لحل ذلك الأمر، في ظل التراخي الحكومي في التعامل معها، مشيرًا إلى أن كل وزارة تلقى الأزمة عن كاهلها، وفي النهاية يبقى الموظفين الغلابة هم المتضريين الذين لم يعد يتقاضون مرتباتهم المتدنية مؤخرًا، ولم يتم تثبيتهم.

أيده في ذلك النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، موضحًا أن ردود ممثلي الوزارات غير مرضية وليس لها قيمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة، وهذا أمر غير مقبول، متسائلًا، كيف لايحصل هؤلاء الموظفين على رواتبهم؟.

وقال النائب الهامي عجينة عضو لجنة الزراعة، إن تلك الأزمة لايعاني منها عمال التشجير بالزراعة فقط، بل هناك ما يسمى عمال التقاوي والنخيل والفحص وغيرها بوزارة الزراعة، وكان عددهم نحو 20 ألف موظف، وأصبحوا الآن حوالي 13 ألف فقط، بعد وفاة البعض، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تعاني من نقص عدد الموظفين لديها.

وأعلن "عجينة"، تجميد نشاطه بلجنة الزراعة، لحين حسم ذلك الملف الهام، وتدخل الوزراء المعنين للحل، قائلا: "البرلمان يتحمل مسئولية هؤلاء الموظفين، ولابد من أخذ موقف، ليحصلوا على مرتباتهم بأثر رجعي".

وهاجم النائب، الوزراء، قائلًا، :"الوزير يهمه رضا الحكومة عليه فقط، ولا يهمه حل تلك المشكلة، وهو ما يجعل الوزير لا يطالب الحكومة بتثبيت هؤلاء الموظفين".