برلماني: مغالاة المكاتب الاستشارية السبب في إشكاليات تطبيق قانون التصالح

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن المتوقع من قانون التصالح بمخالفات البناء عند إقراره كان تحصيل موارد كثيرة للدولة، ولكن الواقع أثبت غير ذلك، وهو ما تحدث بشأنه رئيس الوزراء، في مجلس المحافظين الأخير بأن الحصيلة قليلة للغاية، وذلك نتيجة التطبيق والتفسيرات الخاطئة والتعقيدات الشديدة قائلا: "التجمعات السكانية بمختلف محافظات مصر لا أحد يستفيد منه".

جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة على قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدًا على أن القانون القائم حدد موعد نهائي للتصالح حتى التصوير الجوي في 27 يوليو 2017، وهو ما حرم مجموعة من المواطنين من التصالح خاصة أن القانون صادر في 2019، ويعد تفرقه غير مقبولة حيث القانون يتم تطبيق بمجرد إصداره.

ولفت إلى أن المكاتب الاستشارية مشكلة جديدة في تطبيق هذا القانون، ويوجد بها مغالاة شديدة، وكأن القانون صنع لتربيح المكاتب الاستشارية، مطالبًا بالعمل على أن نفتح هذا المجال قائلا: "مغالاة شديدة من المكاتب الاستشارية في التصالح وفتح المجال وتوسيعه ضرورة مهمة".

وأتفق معه النائب عماد سعد حمودة، مؤكدًا على أن المخالفات التي تم رصدها قبل عمل قانون التصالح، ووصل الأمر حتى 3 ملايين مخالفة، وبقياس الأمر على أرض الواقع رصدنا أن 10 آلاف طلب فقط، ولم يحقق منهم سوى نتائج محدودة للغاية، مؤكدًا على أن مشكلة التطبيق للقانون من قبل الحكومة سبب رئيسي في تقديم هذه التعديلات الجديدة.

وبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بعد الإشكاليات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.