زيادة المستفيدين وتسهيل الإجراءات.. ماذا تعني تعديلات البرلمان على قانون مخالفات البناء؟

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث المبدأ.

وشهدت الجلسة العامة، هجومًا حادًا على الحكومة بسبب مغالاة المكاتب الاستشارية في عمليات التصالح، فضلًا عن تعقيد الإجراءات مما يتسبب في إحجام المواطنين علن التصالح في المخالفات.

ما الذي تعنيه هذه التعديلات؟

1- تضمنت التعديلات الجديدة إتاحة التصالح للمباني المخالفة التي تم بناؤها حتى أبريل 2017 بعد أن حددها القانون حين صدوره الأول بالتصوير الجوي حتى يوليو 2017، ووفقًا لهذا التعديل سيتم قبول التصالح لمن تنطبق عليهم الشروط في جميع المخالفات حتى يوليو 2018.

2- أتاحت التعديلات التصالح مع المباني التي ليس بها مرافق بعد أن كان محظورًا ذلك في النسخة الأولى من القانون.

3- تضمنت التعديلات الجديدة مد فترة تقديم طلبات التصالح في المخالفات لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في أغسطس 2020 بدلًا من 8 يناير 2020، كما أجازت التعديلات لرئيس الوزراء مدها سنة أخرى إذا لزم الأمر دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعي جديد.

4- شملت التعديلات الجديدة تسهيل إجراءات ومستندات التصالح لوضع حد لصعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، بخلاف السماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليُعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى، وهذا من شأنه إنهاء أكبر التعقيدات التي واجهت الراغبين في التصالح نتيجة المغالاة في أسعار التقارير من المكاتب الهندسية.

متى يتم العمل بالتعديلات الجديدة؟

تبدأ العمل بالتعديلات الجديدة التي أدخلها البرلمان على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، عقب انتهاء مجلس النواب من إقرار التعديلات بشكل نهائي حيث كانت الموافقة عليها اليوم بشكل أولي.