بعد تجديد الثقة.. وزير القوى العاملة: نستهدف خفض البطالة لتصل إلى 6.3%

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عقب تجديد الثقة، إن الوزارة رفعت شعار 2019 عاما للتدريب المهني، كي تعمل كل يد لتبني وتعمر ، للنهوض بالدولة المصرية، والوصول إلي ما تصبو إليه من تقدم..

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن ذلك بإعداد شباب قادر على العمل والبناء من خلال الحرف والمهن التي يحتاجها سوق العمل للبناء والتعمير، وذلك ما بدأت فيه وزارة القوي العاملة وأخذت على عاتقها تطوير وتحديث 38 مركزا ثابتاً، و13 وحدة تدريب متنقلة تابعة لها بمديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة ، بعد أن تم إهمالها لسنوات كثيرة.

وأضاف أنه سيتم استكمال تطوير منظومة التدريب المهني ، واستكمال اطلاق وحدات التدريب المهني المتنقلة بمختلف المحافظات تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك"، لنصل للشباب لمحل اقامتهم بالقرى الأكثر احتياجاً في 27 محافظة، وذلك بعد أن تم اطلاق 8 وحدات تجوب قري ونجوع 8 محافظات هي الفيوم، والدقهلية، وسوهاج، والوادي الجديد، الأقصر، المنيا، وأسيوط ، وكفر الشيخ.

وأشار الوزير، إلى أن بدايات العام الجديد 2020 سيشهد إطلاق 5 وحدات متنقلة جديدة لتصل إلى 13وحدة للتدريب المتنقل، ثم يتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات بباقي المحافظات، لتدريب الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل، فضلا عن تأهيلهم ليكونوا مشروع صغير يوفر لهم "حياة كريمة" .

وقال إن برنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يرمي إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% لتصل إلى 6.3% من قوة العمل ، بعد أن وصلت في الربع الثالث من العام الحالي إلي 7.8%، وذلك من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف، والصناعات الصغيرة ، وتوفير فرص عمل لمتحدي الإعاقة طبقا لنوع الإعاقة، من خلال مبادرة "مصر بكم أجمل"، لتدريب وتأهيل هذه الفئة للمشاركة في سوق العمل.

كما تستكمل الوزارة "مبادرة مصر أمانة بين إيديك"، لتوعية مليون عامل يعملون في 65 ألف منشأة تقريبا، بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، ويقوم بتمويلها صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، لتنمية الموارد البشرية في المناطق الصناعية "كثيفة العمالة" على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الاجتماعية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة".

وأوضح الوزير، أن العام الجديد سيشهد -أيضا- الاستمرار في انجاز العديد من الملفات التي تستهدف الوزارة استكمالها من أهمها التحول الرقمي في كامل أعمالها، لآنية التعامل بشكل لحظي، وإحداث الربط الكامل في كافة الخدمات المقدمة من الوزرة الكترونيا بين جميع المديريات ونقل المعلومات بسهولة وسرعة ويسر، من أجل التسهيل على جمهور المواطنين الذين يتعاملون مع الوزارة، بالإضافة إلى تدريب العاملين بالمديريات على هذه الآلية الجديدة في التعامل بين الوزارة والمديريات، ومع متلقي الخدمة من الوزارة.

وقال سعفان، إن العام الجديد سيشهد أيضا استكمال حوسبة نظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في مصر بنسبة تشغيل نأمل أن تصل إلي100% علي مستوي 27 محافظة ، مما يذلل من العقبات، وينهي الكثير من المعوقات التي كانت تعترض طريقة التفتيش العادية، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التوفيق بين العنصر البشري وتغطية عدد المنشآت، بهذه النقلة التي تعتبر فريدة في نوعها، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التفتيش التوجيهي التوعوي، الحمائي لحقوق العمال، وتعريف طرفي العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم.

وأضاف الوزير، أن الوزارة سوف تقوم خلال العام الجديد بمتابعة قاعدة البيانات الالكترونية لحصر العمالة المصرية بالخارج، بحيث يتم التسجيل عليها من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات مصر بالخارج ، بعد أن تم تحميلها علي الموقع الالكتروني للوزارة، ووضع نظام منضبط لتنظيم تشغيل العمالة المصرية في موسع الحج بما يمكن الوزارة من توفير الحماية والرعاية المطلوبة لهذه العمالة ، ويقلل من مخاطر استغلال بعض شركات الحاق العمالة المصرية.

وأكد الوزير، استمرار عقد بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية لنشر ثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال، والسلامة والصحة المهنية، لجعل الشباب قادرًا على الدخول لسوق العمل، والعمل على إزالة الفرق الشاسع بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، كون الشباب سيقود قاطرة البناء والتنمية بما يمتلكه من قدرات وإمكانات، واعتباره رأس مال الدولة المصرية بما يحمل من علم وقدرات قوية متينة تجعله أهلًا لقيادة التنمية في بلاده.

وأشار الوزير، إلى العمالة غير المنتظمة، والطفرة التي حدثت بها بعد إطلاق الرئيس السيسي المبادرة التي تهدف لحمايتهم ورعايتهم، ما حثَّ الوزارة على إطلاق حملة حماية لحصر العمالة غير المنتظمة، وحصر ما يقرب من 2.3 مليون عامل في أقل من شهرين، كقاعدة بيانات نموذجية سيتم العمل من خلالها على وضع الآليات والسُبُل والأُطُر اللازمة لحمايتهم، بالتوافق مع استكمال إصدار شهادات أمان لهم، حيث تم رصد مبلغ 100 مليون جنيه لإصدار الشهادات، تم إصدار ما يقرب من 35% من القيمة المرصدة.

وشدد على أن الوزارة تسعى دائما لخلق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، مؤكدا أن صدور قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، سيحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدني معدلات ممكنة، مما يسهم في استقرار مناخ العمل وزيادة الإنتاج ورفع شأن الاقتصاد المصري.