إخطار النيابة بالزواج العرفي وحبس المآذون.. 10 معلومات عن "قانون الطفل"

كتب - أحمد علي:

بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في مناقشة مشروع التعديلات المقدمة على "قانون الطفل"، والمعروف بقانون "منع زواج القصر"، استعدادًا للانتهاء منه قريبًا.

ويرصد مصراوى، أبرز المعلومات، عن مشروع التعديلات المقدمة على "قانون الطفل".

- نصت التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج.

- معاقبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.

- الزمت التعديلات، المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده.

- عاقبت التعديلات، كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل.

- نصت المادة الرابعة بأن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي.

- الزمت التعديلات، بعدم جواز اثبات عقد الزواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها وعدم جواز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة، ذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا.

- تضمنت التعديلات حالات سلب الولاية على الطفل، لتصبح، من حكم عليه في جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته.

- وأوضحت التعديلات، أنه في حال سلب الولاية، على أحد الأطفال، يمتد آثرها إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين.

- تضمنت المذكرة الإيضاحية أن تعديلات القانون تتماشى مع المادة 80 من الدستور المصري التى تنص على أن يعد طفلا كل من يبلغ الثامنة عشره من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتعليم إجباري ومجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوي أمن.

- تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة التشريعية من مناقشته مشروع التعديلات، خلال الشهر الحالي، ليتم إحالته إلى الجلسة العامة تمهيدًا لإقراره بدور الانعقاد الحالي.