الرقابة الإدارية تبحث المعوقات المؤثرة على الصناعات الهندسية

كتب - أحمد جمعة:

بحثت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير شريف سيف الدين رئيس الهيئة، المعوقات المؤثرة على الصناعات الهندسية في مصر، وتقديم الدعم للمستثمرين في هذا المجال.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كل الدعم اللازم للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، ونظرا لما يمثله قطاع الصناعات الهندسية ضمن هذا القطاع من أهمية باعتباره يشمل معظم الصناعات الهامة ومنها (التكنولوجية، الكهربائية، الميكانيكية، وغيرها من الصناعات) .

واجتمع الوزير شريف سيف الدين، بمقر الهيئة، اليوم الثلاثاء، بممثلي غرفة الصناعات الهندسية والتي تضم في عضويتها أكثر من 8500 منشأة صناعية مسجلة، ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر فيها بحوالي 231 مليار جنيه، وذلك لبحث أهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع والتشاور والاستماع إلى آراء ووجهات نظر بعض المستثمرين فيه ومسئولي الصناعة القائمين عليه، لبحث ومناقشة التحديات والصعوبات وكيفية تذليلها.

ورحب الوزير بالحضور، مشيرا إلى نهج هيئة الرقابة الإدارية لدفع مسيرة التنمية ودعم الصناعات وتنشيط الصادرات من خلال بحث أسباب القصور في العمل والتي تُعد أحد أهم هذه الأسباب والتحديات.

وتمحورت بعض تلك التحديات التي تم مناقشتها حول مشكلات تتعلق بعدم توعية المعنين بهذا المجال بحزم الدعم الذي تقدمه الدولة للصناعة وإجراءات الحصول على الأراضي، وضعف الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية التي تعاني منها معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تؤثر سلبا في قدرتها على إنتاج سلع منافسة في الأسواق، وضعف منظومة التدريب المهني وعدم تناسبها مع احتياجات سوق العمل، ولا سيما بطء الإجراءات في الحصول على دعم الصادرات من صندوق تنمية الصادرات.

وأوضح رئيس الرقابة الإدارية أن نتائج البحث ستؤدي إلى اقتراح حلول وتوصيات سيتم متابعتها لاتخاذ إجراءات فاعلة تجاه القضاء على هذه المشكلات، مما سيؤثر على دفع تلك الصناعات الهامة، وانتهى الاجتماع على أن يتم استيفاء بعض الدراسات اللازمة لما تم طرحه ومناقشته مع الجهات المعنية تمهيدا لعرضه وإقراره.

​