وزير النقل: مشاركة القطاع الخاص في نقل البضائع عبر السكك الحديدية ضرورة

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الجمعة، أن دخول القطاع الخاص في مجال نقل البضائع عبر السكك الحديدية ضروري لزيادة عوائد هيئة السكة الحديد المالية وتخفيف الأعباء عن الطرق.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في مصر "، والتي شارك فيها كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس يحيى ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات البريطانية والمصرية.

وبحسب بيان لوزارة النقل، قال الوزير خلال الجلسة إن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا مما يتيح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يوميا.

واستعرض وزير النقل خطط الوزارة لتطوير مرفق السكة الحديد، حيث أكد أن وزارته اتخذت عددا من الإجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والقطارات والورش، وتوفير قطع الغيار الأصلية ورفع مستوى العنصر البشري، ورفع معدلات الصيانة وحوكمة دخول الركاب للمحطات والعمل على انضباط مواعيد قيام القطارات، وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية.

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المشروعات الجارية في قطاع السكك الحديدية، فالبنسبة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة تم التعاقد على توريد عدد 100 جرار جديد وتأهيل 81 جرارا مع توفير قطع الغيار والدعم الفني، كما تم التعاقد مع شركة PRL الأمريكية على توريد عدد 50 جرارا جديد وتحديث عدد 50 جرارا ورفع كفاءة عدد 41 جرارا وجاري الطرح لشراء 100 جرار آخرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح الوزير أنه تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع، لافتا إلى أن خطوط السكك الحديدية المخطط تطويرها تشمل ازدواج خط المنصورة/ دمياط بطول 64 كم، وازدواج خط قليوب/ منوف/ طنطا بطول 94 كم وجاري طرح دراسة الجدوى والطلب والدراسة الفنية لهذا المشروع، وازدواج خط قليوب/ شبين القناط / الزقازيق بطول 65 كم.

وبالنسبة للخطوط الجديدة المخطط إنشاؤها، قال الوزير إن هناك مخططا لتنفيذ خط سكة حديد المناشي/ 6 أكتوبر بطول 60 كم لخدمة الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء خط سكة حديد الروبيكي/ العاشر/ بلبيس للركاب والبضائع بطول 69 كم، وكذلك خط سكة حديد الغردقة/ سفاجا/ قنا والأقصر/ أبو طرطور بطول 750 كم.

ولفت إلى أن السكة الحديد تنقل حاليا مليون راكب يوميا ستصل إلى ٢ مليون راكب يوميا مع انتهاء الخطة المتوسطة لتطوير السكة الحديد، و٤ مليون راكب يوميا مع تنفيذ الخطة طويلة المدى، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه وزارته للربط السككي مع السودان.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة لقطاع الأنفاق فإنه جاري تطوير الخطين الأول والثاني للمترو واستكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث، مشيرا إلى أنه في أبريل ٢٠٢٠ سيتم الانتهاء من المرحلة الرابعة للخط الثالث ووضع حجر الأساس للقطار المكهرب، كما تم البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة بطول 72 كم، وكذلك بدء تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كم، ومونوريل 6 أكتوبر بطول 42 كم.

وفيما يتعلق بقطاع الطرق والكباري، أكد الوزير أن المشروع القومي للطرق يتضمن إنشاء شبكة من الطرق الجديدة بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالي أطوال 7000 كم، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بإجمالي 4500 كم بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه بالتعاون بين وزارات النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدفاع، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالي أطوال 1300 كم، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية بإجمالي أطوال 1200 كم.

وأفاد بأنه اعتباراً من ٣٠ يونيو ٢٠١٤ وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري علي النيل فقط، تم التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشاؤها وعددها 38 كوبري ليصل إجمالي الكباري على النيل 59 كوبري، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 7 محاور على النيل وجاري تنفيذ 8 محاور، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية التي تضم 6 محاور بالإضافة إلى استكمال محورين اثنين.

كما أشار وزير النقل إلى طريق القاهرة/ كيب تاون حيث تقوم وزارة النقل بتنفيذ جزء المحور داخل الأراضي المصرية "القاهرة/ أرقين" الذي يمر بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية مرورا بمفارق توشكى وحتى أرقين خط عرض 22 ومنها إلى السودان، لافتا إلى أن هذا الطريق سيكون محورا هاما للتعاون التجاري بين الدول الأفريقية خاصة مع حرص مصر على الربط البري مع الدول الأفريقية، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يخدم المواطن المصري والأفريقي ويفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.

وقال وزير النقل إنه بالنسبة لقطاع النقل البحري فإن مصر تمتلك 15 ميناء بحريا منها 6 على البحر المتوسط و9 على البحر الأحمر، موضحا أن التطور والنمو في حجم وحركة التجارة العالمية أدى إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها من خلال منظومة متكاملة تضم عمليات النقل المتعدد الوسائط.

وأضاف أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية هي الموانئ البحرية والأسطول البحري والأنشطة والخدمات والطرق والسكك الحديدية والعنصر البشري، مشيرا إلى أن عملية التطوير في الموانئ لا تنحصر في تطوير البنية الأساسية بل تمتد لتشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة.

وأفاد بأنه جاري تطوير الموانئ البحرية بالإضافة إلى دراسة تطوير الأسطول المصري من خلال تطوير الشركات القائمة وبحث مشاركة بعض الشركات العالمية، مستعرضا الفرص الاستثمارية في موانئ دمياط وسفاجا والإسكندرية والدخيلة حيث أكد أنها فرص استثمارية واعدة خاصة في مجال المحطات متعددة الأغراض بالموانئ.

أما بالنسبة للموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، قال وزير النقل إنه تم إعداد خطة متكاملة لإنشاء 7 موانئ جافة ومناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية بما يساهم في تحقيق منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، ودعم الاقتصاد القومي المصرى بزيادة الإيرادات المحققة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة الداخلية والخارجية.

وأكد وزير النقل أن الوزارة تنفذ حاليا خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري وإنشاء موانئ نهرية لتشجيع نقل البضائع عبر نهر النيل من الصعيد إلى شمال الوادي والعكس.