"خطة النواب": لن نسمح بإدراج أي اعتمادات خارج برنامج الحكومة

كتب - أحمد علي:

قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، إنه لن يسمح بإدراج أي اعتمادات خارج برنامج الحكومة، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة.

وأضافت "نبيل"، أن الاجتماع يأتي لوضع خطة عمل الفترة القادمة، كفريق عمل واحد لأن ما نسعي للوصول إليه صعب وتغيير جذري وحقيقي سيفيد مصر كثيرا، قائلة "بنتعب علشان مصر علشان نفخر بتطبيق البرامج والأداء".

وأشارت رئيس اللجنة الفرعية، إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطبيق البرامج والأداء، وأصبح لدينا ثقافة برامج وأداء، لافتة إلى أن جودة ما يقدم يحتاج إلى تحسين، وأن اللجنة تقدم تقرير لتقييم ما تتقدم به الوزارات حيث قرأت حوالي 800 ملف العام الماضي لتقييمها، إلى جانب وضع تقييم بالنقاط لكل وزارة، حيث أن هناك تحسن كل سنة عن الآخرى.

وأكدت أن العام الحالي يشهد بداية مرحلة ثانية صعبة، تركز على الجودة، لافتة إلى أنها ستعرض المنهجية التي تم الاتفاق عليها للعمل الفترة الماضية بعد اعتمادها من لجنة الخطة والموازنة، موجهة الشكر للدكتور حسين عيسي على دعمه للجنة.

وعرضت "نبيل" المستهدفات الخاصة بالمرحلة التانية وهي كالتالي:-

1- التعمق الرأسي من خلال الوصول إلي تفاصيل البرامج حتي مستوي العمليات للأنشطة والمشروعات ، وهي أصعب مرحلة وهدف لن تتخلى عنه اللجنة و"هنتعب فيه بس بلدنا تستاهل".

٢- ربط المديريات بالوزارات الفنية والمحافظات.

٣- ربط الجامعات بمستهدفات الدولة مع المحافظة علي استقلاليتها التامة.

٤- تطبيق موازنة البرامج والأداء الجهات المستقلة كافة.

٥- تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.

٦- رفع موازنة البرامج والأداء علي منظومة gfmis.

كما عرضت رئيس اللجنة، ما تم تنفيذه للوصول إلى التعمق الرأسي من خلال عمل نموذج جديد موحد بين وزارتي المالية والتخطيط ومعتمد من لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، وإعداد مصفوفة برامج توافية تحت مظلة برنامج الحكومة "بالاعتماد علي استراتيجية 2030 الأصلية' نظرا لوجود الكثير من الاعتمادات خارج برنامج الحكومة، بالإضافة إلى حساب التكاليف المباشرة والغير مباشرة ووضع مؤشرات قياس أداء حسب المستوى التخطيطي.

وأشارت " نبيل"، إلى أنه تم اتخاذ خطوات في تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع، حيث تم عمل تدريب الوزارات في وحدات تكافؤ الفرص بمعرفة المجلس القومي للمرأة ووزارة المالية، مطالبة الوزارات بالاستفادة من تلك الوحدات لأن تطبيق هذه الموازنة سيحدث فارقا في تصنيفات مصر بالإضافة إلي استفادة فئات أقل حظا في الشعب المصري.

وأضافت، أنه تم الاتفاق على إشراك الجامعات والمستفيات الجامعية في موازنة البرامج والأداء، مؤكدة أنه يتم حاليا تكويد البرامج لأن العام القادم لن يكون تجريبي علي منظومة gfmis لأن الصرف لن يتم العام القادم الا بأرقام منضبطة.

وتابعت "نبيل"، أن أهم ما في مصفوفة البرامج هو توزيع الأدوار خاصة تلك المشتركة بين الوزارات مؤكدة أنه لن يتم السماح بإدراج أي اعتمادات خارج برنامج الحكومة، كما أعطت تعريف بالاستمارة الجديدة.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك تدربب قومي لتطبيق موازنة البرامج والأداء بين 8-11 ديسمبر بحضور كافة جهات الدولة واكتر من 1500 موظف.

من جانبه قال محمد السبكي ممثل وزارة المالية، إن ما تم الانتهاء منه إنجاز حتى الآن بالنسبة للتجارب الدولية، لافتًا إلى إن مصر اتخذت الطريق الأصعب ولكن بالمجهود تم الانتهاء من هذه الخطوة، وأن الخطوة القادمة سيتم العمل على المصفوفة والنموذج الموحد للبرامج والأداء، لافتًا إلى أنه هذه أول مرة يتفق الجميع حكومة وبرلمان علي فكرة واحدة لصالح الدولة.

وأشار "السبكي"، أن الخطوة الثانية تعد نقلة تحسب في تاريخ جمهورية مصر، لافتًا إلى أن توحيد مصفوفة البرامج جاء لتحقيق الصرف علي البرامج الموجودة في برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد ربط الأنشطة في المديريات بالبرامج.

وقال الدكتور جميل حلمي مستشار وزيرة التخطيط، إن المرحلة القادمة طموحة وتتطلب مجهود كبير وتنسيق كبير داخل كل الوزارات، وتثبيت لفرق العمل داخل الوزارات.

وأكد "حلمي"، أن الهدف الأساسي يتمثل في معالجة المشاكل الأساسية التي تم اكتشافها في تطبيق المرحلة الأولى من موازنة البرامج والأداء، لافتًا إلى أن الحديث عن أدنى مستوى تفصيلي عند الوزارات لأنه علي سبيل المثال لابد أن يكون هناك تكلفة معيارية، وهي تتطلب حسابها على مشروع، وليس مجموعة مشروعات، وهذا هو التحدي المهم والأساسي.

وأضاف أن أهم ما سيتم العمل عليه الفترة القادمة يتمثل في قياس الآثر ومعرفة الهدف من أي برنامج، وأين يصب في الأهداف الاستراتيجية العهاصة ببرنامج الحكومة.

وأكد "حلمي"، على أهمية تطبق موازنة البرامج والأداء واهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطبيقها، لافتًا إلى أن هناك لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للبرامج والأداء وهو ما يؤكد على دعم الدولة للبرامج والأداء.

وفي السياق عرض أحمد سلامة من وزارة المالية، الاستمارة الجديدة لموازنة البرامج والأداء وشرحها للحضور من الوزارات.