خبير قانوني: القانون الدولي يدعم موقف مصر في قضية سد النهضة

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن القانون الدولي وضع أطر وقواعد للتعامل بالنسبة لحالات الاستخدام المشترك للأنهار الدولية، مؤكدا أن كافة قواعد القانون الدولي تدعم موقف مصر فيما يتعلق بموضوع سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح الدكتور سامح عمرو - في تصريح على هامش الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للأمم المتحدة تحت عنوان "تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي" - أنه كمبدأ عام لا يجوز للدول اللجوء إلى القضاء أو التحكيم الدوليين إلا بموافقة الأطراف المعنية، حيث يلزم التوصل إلى اتفاق بين الدول المعنية لعرض أي نزاع على محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي على غرار ما حدث في تحكيم طابا.

وقال إن مصر خاضت عبر تاريخها العديد من المفاوضات التي أسفرت عن عقد اتفاقيات مهمة، ولديها مدرسة قانونية ودبلوماسية صاحبة وزن ثقيل معروف دوليا، وإن فريق التفاوض في هذا الملف المهم يعمل على قلب رجل واحد، ومتمسك بحقه ويدافع عن سلامة موقفنا.

وأشار إلى أن مصر دولة لها رجال في كل العصور قادرون على الحفاظ على حقوقها، وإن تعاملنا مع ملف سد النهضة هي مسألة بقاء ووجود لأن نهر النيل يمثل شريان الحياة الرئيسي للشعب المصري، والجميع يعمل على تحقيق التنمية بمنطقة الشرق الإفريقي، هو الأمر الذي يدعونا إلى التكاتف لتحقيق الاستقرار دون التسبب في أن تلحق دولة ضرر لمصالح دولة أخرى.

وأكد أن مصر تسعى دائما إلى تحقيق التنمية في ربوع القارة الإفريقية، ولا يمكن أن تفكر إلا في الحلول السياسية والقانونية وتسعى دائما للبعد عن الصراعات التي لا تؤدي إلا للتوتر، معتبرا أن من يسعى إلى التنمية لا يمكن أن يفكر إلا في مصالح شعبه وتحقيق الرخاء لهم، مشيرا في هذا الصد إلى أن إثيوبيا تقول إنها تشيد سد النهضة من أجل التنمية، ولذلك عليها أن تبتعد عن أي مسلك يمكن أن يؤدي إلى وجود خلاف بينها وبين أشقائها المشاركين في النيل الأزرق وبالتالي عليها أن تجتهد لتثبت لهم أنها تتفاوض بحسن نية وتعمل أيضا لتحقيق التنمية لشعبها على أسس عادلة وتسهم في تحقيق تنمية التنمية القارة الإفريقية في ضوء أحكام القانون الدولي المستقرة.

ورأى خبير القانون الدولي أن إثيوبيا تعي جيدا أن مصر على حق في تمسكها بقواعد القانون الدولي ولذلك عليها ألا تماطل وتمد أمد المفاوضات طويلا، مشددا على ضرورة أن يتكاتف أبناء الشعب المصري خلف القيادة السياسية، ويدعمها في كل ما تبذله من جهد للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الدكتور محمد سامح عمرو أن قواعد القانون الدولي المتعلقة بالأنهار الدولية تنطبق على حالة سد النهضة، مثل قاعدة "الاخطار المسبق"، حيث تلزم أية دولة مشاركة مع دول أخرى في نهر دولي بإخطار باقي الدول قبل تنفيذ أي مشروع على النهر مسبقا، وعليها كذلك أن تمد الدول الأخرى المشاركة في النهر بالمعلومات والبيانات لبحث كافة الأبعاد والمخاطر.