مرصد الإفتاء يرحب بدعوة 50 شخصية فرنسية لمواجهة "الإسلاموفوبيا"

كتب- محمود مصطفى:

رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بدعوة خمسين شخصية فرنسية من المثقفين والنقابيين والسياسيين لمسيرة في العاصمة الفرنسية باريس، يوم العاشر من نوفمبر الجاري؛ للاحتجاج ضد مظاهر "الإسلاموفوبيا" تحت عنوان "أوقفوا الإسلاموفوبيا"، وجاءت هذه الدعوات بعد الهجوم على مسجد بفرنسا وجدالات جديدة حول الحجاب.

وثمن المرصد - في بيان اليوم - دعوة الشخصيات الفرنسية إلى "وقف التمييز ضد النساء اللاتي يرتدين الحجاب، مما تسبب في استبعادهن التدريجي من جميع مجالات المجتمع" ودعوتهم "كل المنظمات "، و"كل الجمعيات " للانضمام إليهم، وما خلصوا إليه في ختام ندائهم من أن "الأمر يتعلق بوحدتنا جميعًا، وبالوقوف ضد العنصرية بجميع أشكالها التي تهدد فرنسا اليوم مرة أخرى".. بحسب جريدة لوموند الفرنسية.

وأوضح المرصد أن الداعين لهذه المسيرة التضامنية أكدوا أنه"على مدار سنوات، تُنتهك كرامة المسلمات والمسلمين، وأصبحت منصات الإعلام ساحة للانتقام من قبل الجماعات العنصرية التي تشغل الآن المجال السياسي والإعلام الفرنسي".

ومن بين الشخصيات التي دعت إلى المسيرة في باريس، جون لوك ميلنشون زعيم حزب فرنسا الأبية، والأمين العام للاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز، وفقاً لما نشرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية.

وأضاف المرصد أن الشخصيات التي أطلقت دعوة التضامن أوضحت أنه بعد "الهجوم الأخير على مسجد بايون"، أو "إهانة أم وطفلها من قِبل نائب يميني متطرف"، أو "الخطب العنصرية التي تتدفق على المسلمين" قررنا الدعوة إلى وضع حد" للعنف والعدوان ضد المسلمين، الذين يتم وصمهم وتجريدهم من إنسانيتهم تدريجياً".

وأشار إلى أن نداء التضامن هذا يأتي ليسهم في مواجهة تصاعد سعار الإسلاموفوبيا في فرنسا بعد حادثة الاعتداء على مسجد بايون في جنوب غرب البلاد يوم الاثنين 28 أكتوبر الماضي.. فضلا عن حادثة ديجون التي وقعت منذ حوالي أسبوعين.

وتابع المرصد أن الأمر لم ينته عند هذا الحد فقد صوت مجلس الشيوخ الفرنسي الثلاثاء 29 أكتوبر الماضي على مشروع قانون يمنع ارتداء الرموز الدينية، بينها الحجاب، على أولياء التلاميذ المرافقين في الرحلات المدرسية.. وصوت نواب مجلس الشيوخ بأغلبية 163 صوتا مقابل 114، لصالح المشروع الذي يتوجب عرضه على الجمعية العامة لكي يتم تبنيه بصفة نهائية.

ودعا إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الدعوات التي تسعى لمواجهة الإسلاموفوبيا بوصفها أحد أشكال العنصرية، لافتًا إلى توصيته في ورشة عمل مكافحة الإسلاموفوبيا وإطلاق النسخة الأولى من مؤشر الإسلاموفوبيا ربع السنوي في المؤتمر العالمي الخامس للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم الذي عُقد يومَي 15 و16 من أكتوبر الماضي بضروة إيجاد آلية لمزيد من انخراط المسلمين في المؤسسات العامة والتشريعية وفي جماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، انخراط قائم على أسس التعددية والانفتاح السياسي والاجتماعي والتعايش السلمي والمشاركة الفعالة في تحقيق أمن تلك المجتمعات، والعمل على تأسيس شبكات إعلامية ضخمة مناصرة لقضايا المسلمين والمهمشين في تلك المجتمعات.