الكيانات الإرهابية والمتحف الكبير والبريد.. قوانين يناقشها البرلمان في 3 أيام

كتب- أحمد علي:

تشهد جلسات البرلمان الأسبوع الجاري، بداية من غدٍ الأحد حتى الثلاثاء المقبل، نظر عدد من التشريعات بشأن إعفاء النيابة العامة من رسوم النشر بقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتنظيم أوضاع المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة كهيئات اقتصادية، وقانون تنظيم مكاتب البريد.

وتشمل الجلسات، مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية المقدّم من الحكومة، لمواجهة إشكاليات تداول وإفشاء البيانات الشخصية من الشركات والمؤسسات وغيرها، بالإضافة إلى مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول إنشاء مكاتب بريد وتطوير خدماتها، وسوء خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والإنترنت، ومواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة الحرب الإلكترونية والتي تهدف إلى إضعاف الدولة.

وتنظر اللجان المختصة، مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث نص مشروع القانون على إعفاء قرارات النيابة العامة بشأن الإدراج على أي من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد أجله، ورفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية من مقابل النشر.

وفيما يتعلق بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، فهو يستهدف إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير كمجمع حضاري عالمي متكامل، له الشخصية الاعتبارية تسري عليه أحكام الهيئات الاقتصادية العامة، ويهدف لتقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهي الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعته الأثرية وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها.

أما مشروع قانون تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث يتوافق في بنيانه وتنظيمه القانوني مع ما ورد في مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير حيث أعطى طبيعة خاصة لهيئة المتحف بوصفها هيئة اقتصادية عامة لها لوائح تنظيمية خاصة تطبقها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المطبقة بما يمنحها المرونة والاستقلالية ويمكنها من وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لإدارة شئونها طبقاً للمعايير الدولية كمجمع حضاري عالمي متكامل ، ليكون مقصداً سياحياً وثقافياً وترفيهياً متكاملاً لجذب شعوب العالم وهو ما يساعد على استعادة مكانة الدولة المصرية وازدهار اقتصادها القومي.

وتتضمن جلسات البرلمان، مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يعمل على حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوربي، وضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، ووضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وصياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة باي صورة من الصور.

ويستهدف القانون إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفي البيئة الرقمية بشكل عام، ووضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وتنظيم العمليات المعالجة إلكترونيًا للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص"، وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصًا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.

ويشهد جدول الأعمال أيضًا، يوم الثلاثاء، مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إنشاء مكاتب بريد وتطوير خدماتها، وسوء خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والإنترنت، ومواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواجهة الحرب الإلكترونية والتي تهدف إلى إضعاف الدولة.