السلاب: تعديل لائحة قانون الاستثمار استجابة للمتغيرات الجديدة بالقانون

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض مواد لائحة قانون الاستثمار يأتي نتيجة التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان على القانون في دور الإنعقاد الماضي.
وأشاد النائب بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الإستثمار والسعي لتطوير البيئة الإستثمارية لجذب المزيد من الاستثمار والإرتفاع بمعدلاته والتي بدأت تنعكس بالفعل على الأرقام والإحصاءات الجديدة لنسب الاستثمار المباشر وغير المباشر في العام الحالي، وأن مصر اجتذبت استثمارات أحنبية جديدة بقيمة ٣,٦ مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، كما أنها حافظت على مركزها الأول كأكثر الدول جذبا للإستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال نفس الفترة الزمنية، وفق تقرير الأمم المتحدة الأخير للتنمية والتجارة في العالم.

وأضاف السلاب، تعديلات اللائحة الجديدة تهدف إلى تفعيل المنظومة الإلكترونية لحساب وتسجيل أصول البيانات الاستثمارية الجديدة للوصول إلى طريقة محاسبية دقيقة لحساب الأرقام الحقيقية للاستثمارات الجديدة من خلال تقسيم السنة المالية لفترات ربع سنوية لتسجيل أصول هذه الاستثمارات، وإلزام الجهات الاستثمارية المختلفة بتقديم تقارير دورية إليكترونية للهيئة العامة للإستثمار تضمن البيانات والمعلومات الخاصة بالاتفاقيات والعقود التي يتم إبرامها مع مستثمرين أجانب.

وأردف السلاب، هذه التعديلات تهدف إلى التحديث المستمر للبيانات والإحصاءات الإستثمارية وإيجاد مناخ من الثقة المتبادلة بين الحكومة والمستثمرين لكي تصبح السياسات الاستثمارية أكثر قدرة في التعبير عن واقع الإستثمارات الجديدة ومساندة القطاع الخاص ودعمه لقيادة قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.​