الأحد.. "زراعة النواب" تناقش قانون الري وإنشاء نقابة الفلاحين

كتب - أحمد علي:

تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصري، عددًا من الاجتماعات المكثفة الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات المهمة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وتبدأ اللجنة، اجتماعاتها، يوم الأحد المقبل، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من النائب عمر عبدالعزيز المصيلحي، و60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983.

كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها الثاني، الأحد المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن خير الله، بشأن عدم تنفيذ أجهزة محافظة الإسكندرية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 الخاص بالبناء في حرم البحر، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم خليف بشأن إنشاء محطة رفع على ترعة رشيد لتغذية ترعة النعناعية لحل مشكلة عدم وصول المياه لنهايات الترع بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وخلال اجتماعها الثالث، يوم الأحد، تأخذ اللجنة، الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون الموارد المائية والري"، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والري.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها صباح يوم الاثنين المقبل، للتعرف على استراتيجية البنك الزراعي المصري في دعم الذراع ودوره في توفير التمويل الميسر للمشروعات الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية وحل مشكلات المتعثرين في ظل صدور قانون بتعديل تبعيته إلى البنك المركزي المصري ودوره في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي واستلام بعض المحاصيل الاستراتيجية.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الخامس، يوم الاثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وكذلك مشروع القانون المقدم من النائبة جواهر سعد فضل الشربيني و(59) نائبا بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وأيضا مشروع القانون المقدم من النائب محمد حلمي و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها السادس يوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن قانون الزراعة العضوية، وكذلك مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائبًا، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المقبل، باجتماعها السابع، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز بشأن إهدار المال العام في أعمال تدبيش الترع التابعة لري السلام وخاصة في ترع شادر عزام وفروعها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن عدم وصول مياه الري لقرية شارونة مركز مغاغة محافظة المنيا وذلك لوجود مخالفات على الترع مما تسبب في انسداد المواسير الحاملة للمياه اللازمة لري أراضيهم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شعلان، بشأن عدم الاستفادة من المياه المهدرة في البحر والناتجة عن محطات رفع الصرف الزراعي (المصرف الخيرى بإدكو، الطابية، المكس، الدشودي).

​