وزير المالية يتعهد بحل أزمة "عمال التشجير"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

تعهد وزير المالية محمد معيط، أمام مجلس النواب بحل مشكلة عمال التشجير التي وجهه أيضا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بحلها، موضحا في الوقت نفسه أن وزارته ليست صاحبة الأزمة.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال المخصصة للرد على أسئلة والبيانات العاجلة للنواب، الأربعاء، أن المشكلة أن العاملين فى التشجير والذين يترواح من 40 لـ 60 ألف مواطن عقودهم تدريب وليس عمل، وصدرت فتوى عام 2017 تؤكد ذلك مما صعب من أزمتهم.

وأضاف الوزير أنه "متفهم أن مفيش مواطن يقدر يعيش بالرقم اللى موجود فى عقد التدريب، ورئيس الوزراء وجهنى أوجدلها حل وأعدكم، لكن المشكلة قانونية وليست مشكلتي وحشوف ممكن أحلها إزاي".

ووعد وزير المالية بدراسة توفير المزايا التي يحصل عليها الموظفين للعاملين المثبتين مثل الإجازات بنظام الدرجات الشخصية داخل الصناديق والحسابات الخاصة، وإيجاد حل لعدم تأخر صرف رواتبهم.

وقال الوزير إن الوزارة تقوم بتوفير الاعتمادات المالية للعاملين داخل الصناديق والحسابات الذين أبلغ جهاز التنظيم والإدارة بتثبيتهم.

وأضاف الوزير أنه جرى اتخاذ قرار بإرسال مستحقات (رواتب) العاملين بالصناديق والحسابات بنظام الربع السنوى بحيث يتم توجيهها للجهات ليتم صرفها للمواطنين شهريا.

ولفت إلى أن ذلك القرار جاء بعض تأخر بعضهم في توفير المستحقات المالية والمرتبات، مؤكدا أنه يتم أيضا توفير الاعتمادات المالية للصناديق التى ليس بها موارد كافية.