لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"2011 وإعلان أحادي".. مدبولي يتحدث عن خطوات تعثر مفاوضات سد النهضة

03:48 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019

الدكتور مصطفى مدبولي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف سد النهضة يشغل بال كل مواطن مصري، ومن ثم رأت الحكومة أن تتحدث بشكل واضح عن تطوراته أمام النواب، حتى يكونوا على بينة واضحة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة واضحة تستهدف الحفاظ على حقوق مصر التاريخية بنهر النيل، مع فاعلية العديد من الموارد الأخرى وحسن استغلالها بأقصى قدر ممكن.

جاء ذلك في حديثه بالجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بمشاركة وزراء الري والخارجية والإسكان، مؤكدا أن مصر بجميع مؤسساتها تحافظ على حق مصر في مياه نهر النيل، وأن مصر منذ أقدمت إثيوبيا على الإعلان الأحادي في 2011، بذلت العديد من المساعي في إطار التفاوض والنقاش والحوار مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان؛ لأن مصر والسودان هما المتأثتران المباشرتان، رغم أن المواثيق والاتفاقيات الدولية تفرض أن أي مشروع يجرى إنشاؤه على مياه النيل لا بد أن يصاحبه تشاور مع دول المصب وهما السودان ومصر.

ولفت مدبولي إلى أن الجميع يعلم أن الإعلان الأحادي كان في ظل ظروف مرت بها البلاد في 2011، ومن ثم بعد تولي القيادة السياسية في مصر عام 2014، اتبعت المسارات الجادة على جميع النواحي والمجالات سواء كانت دبلوماسية أو فنية، مؤكدا التوافق مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان على مجموعة من النقاط منها لجنة من الخبراء الدوليين تضع كل الضوابط والأسس، على أن يكون منهم خبيران من كل دولة من الدول الثلاث، و4 خبراء مستقلين دوليين، وأوصت في النهاية بضرورة عمل دراستين فنيتين للتأكد من مدى التأثير الإيجابي أو السلبي للسد، وكانت الدراسة الأولى متعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية على مصر والسودان، والدراسة الثانية متعلقة بآثار سد النهضة على تدفقات النيل الأزرق، مع تحمل مصر العديد من التكاليف الخاصة بهذه الدراسات تأكيدًا لحسن النوايا.

وأكد رئيس الوزراء أنه بجانب ذلك كانت المساعي السياسية بالتوافق على إعلان المبادئ، بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، وتضمن ثوابت وأسس عدم الضرر من أي طرف على الآخر، مع العديد من اللجان الفنية والسياسية والدراسات، التى كانت تقاريرها الأولية تواجه بنوع من الرفض ما أدى لتعثر المفاوضات ليتم التوافق على تشكيل لجنة علمية من الدول الثلاث تضع الأساس والمعايير المختلفة لمنظومة السد، إلا أن كل المساعي واجهت العديد من العقبات من الجانب الإثيوبي، والتشدد.​

فيديو قد يعجبك: