"اقتصادية النواب": المواطن لم يلمس آثار الإصلاح الاقتصادي

كتبت- ميرا إبراهيم:

شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، تأكيدات بضرورة تفعيل الدور الرقابي بعد أن شهدت الأدوار الأربعة الماضية إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية التي تحتاج لمتابعة الأثر القانوني والتشريعي لها، مع فاعلية الأداء الرقابي على نتائجها في الشارع المصري.

وأضاف أعضاء اللجنة، بالاجتماع أن برنامج الإصلاح الاقتصادي دعمته اللجنة ولكن النتائج الإيجابية على أرض الواقع لم يلمسها المواطن المصري حتى الآن ما يتطلب الرقابة البرلمانية.

وتوافق أعضاء اللجنة على ضرورة عقد اجتماع شامل بين اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة، والتضامن، لمراجعة جميع التشريعات التي صدرت من المجلس، ومتابعة آثارها التشريعية ونتائجها على أرض الواقع، بحضور الحكومة ممثلة في التخطيط والمالية والتضامن، مع ضرورة العمل على تحقيق نتائج ملموسة للمواطن خلال الفترة المقبلة.

النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، استعرض مشروعات القوانين التي ستكون على جدول أعمال اللجنة بدور الانعقاد الخامس، من ضمنها قانون البنوك الذي تمت الموافقة عليها مؤخرا بمجلس الوزراء، وتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وأيضا قانون التأجير التمويلي، واستقلالية الرقابة المالية، وغيرها من التشريعات التي تمت إحالتها للجنة بدور الانعقاد الرابع ولم يتم الانتهاء منها بشكل نهائي.