"مؤسسة غير هادفة الربح".. ننشر نص تعديلات قانون جامعة زويل قبل مناقشته

كتب- أحمد علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الاثنين المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ونص تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب حول مشروع القانون، "أن مشروع قانون البحث العلمي قائد قاطرة نهضة المجتمعات، فما من شك في أن دعم وتطويع ثقافة البحث العلمي والابتكار من أجل تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تسهم في تمكين المجتمعات من مواجهة التحديات لاسيما على صعيد الصحة، مما يعد من أهم الأولويات ليس فقط محليا وإنما إقليمياً وعالمياً، ومن ثم فإن إنشاء مراكز للبحث العلمي ودعمها بأحدث التكنولوجيا والإمكانيات أصبح أمراً في غاية الأهمية، بل ضرورة من ضروريات الحياة، ومن الأسس والمرتكزات التي لا غنى عنها لتطوير المجتمعات".

وأشار التقرير إلى أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تعد مؤسسة غير هادفة للربح تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية أنشئت لتطوير العلم والتعليم في مصر وسميت باسم العالم المصرى الراحل أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999م، وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج.

وتضم المدينة 5 معاهد بحثية في التخصصات الجامعية المختلفة، وتسعى المدينة لإعداد الطلبة الموهوبين في مرحلة ما قبل الجامعة، حيث تتمثل أهدافها في تعليم الجيل الناشئ العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمى وتطوير تكنولوجيات جديدة لخدمة البلاد والمناطق المجاورة لتحقيق نقلة علمية في مصر من خلال الممارسة العملية للموضوعات وخلق التنافسية بين الطلاب المصريين من اجل الالتحاق بهذا الصرح العلمى والمشاركة فى الاقتصاد العالمى القائم على التكنولوجيا حيث ان للمعاهد البحثية والتعليمية طابع خاص يسعى ليشمل أقصى ما انتهى إليه العلم والبحث العلمي في القرن الواحد والعشرين في مجالات الطب الجيني والطاقة ومصادر المياه وتكنولوجيا الفمتو والنانو، ومساعدة الباحثين في نشر أبحاثهم وتجاربهم المنتجة والهادفة، بما تعود بالنفع على الوطن ودفع عجلة الإنتاج والتقدم.