بنسبة 200%.. مشروع قانون لزيادة النفقة ضمن "صندوق تأمين الأسرة"

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة والذي يطالب فيه بزيادة قيمة النفقة المنصرفة من بنك ناصر إلى 1500 جنيه للمحكوم لهم بالنفقة بدلا مما هو عليه الآن بصرف 500 جنيه.

وأوضحت لجنة التضامن أن المبالغ التي يحصل عليها الصادر لصالحهم الأحكام بالنفقات لا تتجاوز الـ500 جنيه شهريًا، ما اعتبرته اللجنة، مبلغًا لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، ودعت اللجنة إلى زيادة موارد الصندوق بحيث تغطي ما يتوقع أن يمنحه الصندوق من مبالغ للصادر لصالحهم أحكام بالنفقات أو الأجور.

وتضمن مشروع القانون تعديل مادتين؛ الأولى تشمل تعديلًا للمادتين الثانية والثالثة من القانون (تأمين الأسرة) بحيث تتضمن المادة الثانية بعد تعديلها رفع وزيادة المبالغ المحصلة عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة من 50 جنيهًا إلى 150 جنيهًا وزيادة المبلغ المحصل على كل واقعة ميلاد من 20 إلى 50 جنيهًا.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة الثالثة بحيث أعطت لبنك ناصر الاجتماعي الحق في زيادة المبالغ من 500 جنيه إلى 1500 جنيه حسب الحكم الصادر بالنفقة أو الأجرة للأسرة.

وقررت اللجنة استدعاء رئيس مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة وأعضاء مجلس إدارتة ومسؤولي بنك ناصر الاجتماعي للتعرف أيضا على علاقة التماس بين الصندوق والبنك كون الصندوق يمول للبنك مصادر أحكام النفقات لصالح المحكوم لهم بالنفقة.