برلماني: هذه أسباب عزوف المواطنين عن "التصالح في مخالفات البناء"

كتب- محمود مصطفى:

قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، إن سبب تراجع المواطنين عن السير في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، خاصة أهالي القرى والنجوع، يرجع إلى استغلال المكاتب الاستشارية للمواطنين بفرض رسوم مبالغ فيها على "تقارير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية والهندسية"، والتي تكون ضمن المستندات المطلوبة، حيث تعدى الرسم عشرات الآلاف من الجنيهات، الأمر الذي أدى إلى عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح، بعدما تقدموا بطلبات للجان المختصة، وسددوا رسم الطلب ،وسقط الطلب لنفاد المددة المحددة له؛ نظراً لعدم استكمال المستندات المطلوبة.

وأضاف "والي"، حسب بيان، أنه في ضوء هذا الإجراء السلبي من قبل المكاتب الاستشارية انعكس ذلك على عدم الإقبال نظرًا، لأن المواطن سيتحمل مبالغ كبيرة قبل الوصول لمرحلة سداد قيمة التصالح.

وطالب المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، بوضع حد لاستغلال المكاتب الاستشارية للمواطنين بشأن رسوم تقارير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية المبالغ فيها، حتى يتمكن المواطنون من استكمال المستندات والسير في الإجراءات دون أعباء، مشدداً على تحديد رسم هذه التقارير وإعلان ذلك للمواطنين.