إثيوبيا تُقلّص السعة الكهربائية لسد النهضة.. وخبير: تعاني من مشكلات مالية

كتبت- رنا أسامة وأحمد مسعد:

قالت صحيفة "أديس فورتشن" الإثيوبية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن مكتب سد النهضة أرسل مُقترحًا إلى شركة الكهرباء الإثيوبية، بتقليص السعة الكهربية للسد من خلال خفض 1300 ميجاوات من سِعته الإجمالية.

وكان مُخططًا أن يولّد السد، لا يزال قيد الإنشاء منذ عام 2011، كهرباء بطاقة إجمالية تبلغ 6450 ميجاوات. لكن مكتب السد اقترح خفض السعة إلى 1505 ميجاوات، بما يُقلل بدوره عدد التوربينات التي سيتم تركيبها لتوليد الطاقة منه.

وبحسب تقرير الصحيفة المنشور على موقعها الإلكتروني، أرسل مكتب المشروع مُقترحه بالفعل إلى شركة الكهرباء الإثيوبية ويُنتظر الموافقة عليه.

محاولة لخفض التكلفة

وفي البداية، كان مُخططًا أن يتم تركيب 16 توربينًا لتوليد الكهرباء من السد، لكن المكتب اقترح أن يتم تقليصها إلى 13 في محاولة لخفض التكلفة، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مدير مشروع السد كيفلي هورو.

وبمجرد الانتهاء منه، يُتوقع أن يولد السد في المتوسط 15.760 جيجاوات من الطاقة سنويًا.

وقال هورو لـ"أديس فورتشن"، إن "تثبيت التوربينات سيرفع التكلفة الإجمالية للسد، دون أن يكون له تأثير واضح على عامل السِعة"، مُضيفًا أنه "سيكون من الأفضل إذا اسثمرت البلاد الأموال التي كانت ستُنفق على التوربينات الثلاثة الإضافية، في بناء سدود أخرى من شأنها أن تولّد مزيدًا من الطاقة والكهرباء".

وأكّد "هورو"، أن خفض عدد التوربينات لن يؤثّر على ارتفاع السد أو متوسط تصريف المياه.

ويبلغ ارتفاع السد بحد أقصى 145 مترًا، ومن المُقرر أن يحجز خلفه 74 مليار متر مكعب من المياه، وهو الأمر الذي يُهدد حصة مصر من مياه النيل.

وأفاد التقرير بأن توربينين منخفضين سيكونان عند منسوب 60 متر أي 560 متر فوق مستوي البحر.

4 مليارات دولار

ولفت التقرير إلى ما خلُصت إليه دراسات جدوى سابقة، حيث وجدت أن السعة المُثبتة الأكثر جدوى للسد هي 3500 ميجاوات، وفقًا لمصادر مُطلعة.

وأنجزت إثيوبيا حتى الآن 68.6 بالمائة من أعمال بناء السد الذي تكلّف 4 مليارات دولار أمريكي.

وأشار التقرير إلى أن الأعمال الكهروميكانيكية للسد التي تشمل تركيب التوربينات تم إنجازها بنسبة 25 بالمائة، حيث وصل إلى السد معظم التوربينات التسعة التي تم شراؤها من شركة "ألستوم" الفرنسية ومجموعة الهندسة الميكانيكية الألمانية "فويث"، فيما لا تزال عمليات شحن باقي الوحدات جارية.

وذكر التقرير أنه يجري الآن تركيب وحدتين من التوربينات التي سيتم استخدامها مبكرًا، لتولّد الطاقة بحلول نهاية العام الجاري. ويُتوقع بدء توليد الطاقة من السد بمجرد أن يصل إلى مستوى المياه إلى 560 مترًا. ومن المقرر أن يبدأ توليد الطاقة بالكامل من السد بحلول عام 2022.

وتختلف مصر مع إثيوبيا حول فترة ملء خزان السد، إذ تطالب مصر باستمرار فترة الملء 7 سنوات مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان عند 165 مترًا فوق سطح الأرض، بينما تُصِر إثيوبيا على فترة 3 سنوات.

الوصول لطريق مسدود

ووصلت أحدث جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي عُقدت في الخرطوم هذا الشهر، إلى طريق مسدود، وذلك بعد تعنّت الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية. فيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل".

وطالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق "إعلان المبادئ" الموقع في عام 2015، بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة، للتوسّط بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) وتقريب وجهات النظر، والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الإفتئات على مصالح أي منها.

في المقابل، نفت الحكومة الإثيوبية وصول المفاوضات مع مصر إلى طريق مسدود بسبب تعنتها، مؤكدة استعدادها لحل أي خلافات ومشاكل معلقة عن طريق التشاور بين الدول الثلاثة.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن حكومته تعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي، كما تتوقع التزاما مُماثلًا من بلدي المصب مصر والسودان، مشيدا بوزراء شؤون المياه في إثيوبيا والسودان ومصر في جهودهم لمواصلة الحوار الثلاثي حول ملء وتشغيل السد.

وفي أغسطس الماضي، تقدّمت وزارة الموارد المائية والري بمقترح إلى المسؤولين في إثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة وفقًا للمتغيرات والظروف الخاصة بالفيضان والجفاف.

وتضمّن المُقترح 6 بنود أهمها، "إخطار مصر بحجم الملء والتخزين خلال سنوات الجفاف، ومواعيد صرف التفريغ والكمية المحددة، حتى لا تتأثر السدود الخلفية لسد النهضة في السودان أو السد العالي". لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح ووصفته بأنه "ضد سيادة إثيوبيا".

وشدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن استمرار التعثر في المفاوضات له انعكاسات سلبية على استقرار المنطقة عامة ومصر خاصة، مؤكدًا أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود، بما يضع على المجتمع الدولي مسؤولية للتوسط لحلول مرنة تضمن حقوق كل دولة.

وأُرجئ موعد إتمام السد 3 مرات منذ وُضِع حجر الأساس له في أبريل 2011،، حيث كان مُخططًا إتمام بنائه في غضون 5 سنوات ليُصبح جاهزًا في 2016، ثم أُرجئ موعد إنجازه إلى نهاية 2018، حتى مدّدت إثيوبيا الموعد الزمني المُحتمل لإكماله لـ4 سنوات إضافية ليخرج إلى النور في 2022.

مشاكل مالية

من جانبه، قال الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري السابق وخبير الموارد المائية، إن إثيوبيا مازلت تعاني من مشاكل مالية في تمويل سد النهضة، وهو ما دفعها لخفض عدد التوربينات التي تنوي تركبيها في السد من 16 إلى 13 توربينًا.

وأضاف القوصي، لمصراوي: أن مسألة التوربينات لن يكون لها تأثير على مصر، لآن الأزمة تتعلق بكمية المياه المُخزنة خلف السد وسنوات الملء.

وأشار إلى خطورة البيان الذي تناول استخدام أموال التوربينات في إنشاء سدود أخرى؛ لأفتًا إلى أن ذلك سيفتح الباب أمام صراعات جديدة بين دول المصب وإثيوبيا.