"إسكان النواب" توافق على استثناء طالبي الترخيص بالقرى من شرط "الجراجات"

كتب - أحمد علي:

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأحد، برئاسة النائب يسري المغازى، وكيل اللجنة، على تعديلات المادة 48 بمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على استثناء إلزام طالب الترخيص في القرى والنجوع، بتوفير أماكن مخصصة لأيواء السيارات "الجراجات" على أن تُحدد الجهة الإدارية المختصة ذلك فى ضوء الاعتبارات المحددة.

جاء ذلك فى ضوء اقتراحات أعضاء اللجنة، ليتسق مع فلسفة القانون بالتيسير على المواطنين، لاسيما أن "الجراجات"، تتطلب وجود اعتمادات تفصيلية معتمدة، على أن تٌحدد الجهة الإدارية المختصة سواء كانت المحليات أو التخطيط العمرانى، في ضوء الاعتبارات الموجودة علي الأرض، وإذا ما كان يسمح في الشارع ذلك مثلا إقامة جراج من عدمة.

وشهد اجتماع اللجنة، الموافقة على تعديل المادة 55 والخاصة بإلزام المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين الصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولي التشيد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص، فى حال زادت قيمة تلك الأعمال عن 500 ألف جنية،وذلك برفع هذه القيمة إلى ما يزيد عن 3 ملايين جنيه.

جاء ذلك التعديل بعدما أكد النائب إسماعيل نصر الدين، أن اللجنة تحاول أن تصيغ قانون غير متشدد يلائم ظروف المواطن حتى يسهل تطبيقة على أرض الواقع، والذي اتفق معه وكيل اللجنة يسري المغازي، مشددًا على أهمية تسيير الأمور على المواطنين.

وتعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال دور الأنعقاد الخامس، خاصة وأنها تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى أنها تعمل على حماية الثروة العقارية، وتمنع النمو العشوائى.