لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد إعلان 2019 عامًا لمقدمي الخدمة الطبية.. منى مينا توجه رسالة لوزيرة الصحة

01:00 م الأحد 06 يناير 2019

الدكتورة منى مينا

كتب- أحمد جمعة:

أرسلت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، رسالة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بمناسبة إعلان 2019 عامًا لمقدمي الرعاية الصحية.

وتضمنت الرسالة مجموعة من المطالب التي ينادي بها الأطباء، جاءت كالتالي:

أولًا: تنفيذ نص المادة 7 من قانون 14، وقرار وزيرة الصحة، بتحمل الوزارة لرسوم الدراسات العليا للأطباء و باقي أعضاء المهن الطبية، خاصة أن هذا النص القانوني لم ينفذ منذ صدور القانون في فبراير 2014 (أي لم ينفذ لمدة 5 سنوات كاملة )، و لم ينفذ بعد أن أصدرت وزيرة الصحة قرارا تنفيذيا بشأنه منذ 6 شهور، رغم أن تنفيذه كاملًا لا يتطلب أي موافقات خارج وزارة الصحة، ويكلف حوالي 40-50 مليون جنيه فقط، يمكن تحملها بالكامل من ميزانية الوزارة.

ثانيًا: التقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لرفع قيمة بدل العدوى للأطباء، وذلك بعد رفض وزير الصحة السابق تنفيذ حكم واجب النفاذ لرفع بدل العدوى والطعن عليه، وقررت المحكمة الإدارية العليا أن بدل العدوى يحتاج لإقرار تشريعي، مع العلم بأن بدء العدوى حتى يومنا هذا 19 جنيهًا، في مفارقة مهنية أكد جميع المسؤولين أنها غير مقبولة على الأطلاق، ولكن لا يتحرك أحد لتصحيح هذا الوضع المهين.

ثالثًا: تبني وزارة الصحة مشروع قانون يغلظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، ومشروع آخر لقانون المسؤولية الطبية؛ لحل مشكلتي الاعتداءات المتكررة بشكل شبه يومي على الأطباء والمستشفيات، وحبس الأطباء عند حدوث مضاعفات واردة ولا يمكن منعها لمرضاهم، ولن يكلفا هاذان القانونات وزارة الصحة أو الدولة مليمًا واحدًا.

رابعًا: مراجعة أماكن إقامة الأطباء التي تعاني حالة شديدة من التردي، كشفت عنها الوفاة المأساوية للدكتورة سارة، شهيدة مستشفى المطرية، وتوفير أماكن آمنة وآدمية لسكن الأطباء على الأقل على مستوى: السباكة، الكهرباء، والنظافة.

خامسًا: هناك مطالب بسيطة يمكن لوزيرة الصحة حلها بـ"جرة قلم" كما يقال، دون أن يكون لها أي تكلفة مادية مثل: 

- إقرار فترة امتحانات الدراسات العليا - بناءا على جدول الامتحان الرسمي- إجازة امتحان مدفوعة الأجر للأطباء، بدلًا من الوضع الحالي الذي يعطي للطبيب يوم الامتحان فقط، و كأنه من الممكن أن يكون الطبيب نوبتجي 24 ساعة قبل امتحانات الماجستير أو الزمالة مباشرة.

- إلغاء القرار المتعسف، الذي أصدرة وزير الصحة السابق بمنع الترقية لدرجة استشاري، للأطباء الحاصلين على الماجستير.

- عمل لجنة للنظر في نقل الأطباء اللذين يعملون في محافظات بعيدة عن سكنهم. 

وفي نهاية رسالتها، أكدت الدكتورة منى مينا، أن العديد من المطالب لا يحتاج لأي تكلفة مادية، ولكنه يحتاج للتفهم والاهتمام الحقيق، والاستماع لأصحاب المشكلات، والرغبة في حلها.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان