"قومي المرأة" يوضح حقيقة منع دخول متضررات من قانون "الأحوال الشخصية"

كتب- محمد نصار:

نفى المجلس القومي للمرأة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تنظيم المجلس حوارًا مجتمعيًا حول مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه، ومنع حضور عدد من المواطنات المتضررات من القانون.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، في بيان، إن المجلس نظم جلسة عمل مغلقة مع عدد من نائبات البرلمان، بحضور النائب محمد أبو حامد، بناءًا على طلبه وتواصله مع النائبة هبه هجرس.

وأوضحت أن الجلسة تضمنت عرض مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من المجلس والمعروض حاليًا أمام مجلس الوزراء، فضلًا عن عرض عدد من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحالات الزواج والطلاق في مصر طبقًا لتعداد السكان 2017 والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أوضحت رئيسة المجلس، أنها التقت عدد من الجدات والعمات اللاتي حضرن اليوم إلى مقر المجلس، واستمعت لشكواهن حيث تم استقبالهن بغرفة الانتظار بالمجلس.

ونفت رئيسة المجلس، تعرض السيدات إلى أي نوع من أنواع الاعتداء، ومستنكرة ادعائهن ذلك رغم محاولاتهن دخول الاجتماع المغلق المنعقد بالمجلس مع نائبات مصر.

ولفت البيان إلى أن مشروع قانون المجلس يراعي المصلحة الفضلى للطفل، واعتمد على منهج الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية من خلال عقد جلسات استماع واجتماعات مع الاتحاد النوعي لنساء مصر، ومجموعه ممثلة عن العمات والجدات والآباء، وممثلين عن الأمهات الحاضنات، وجمعية رعاية الأمهات الحاضنات، وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، وقاضيات محاكم الأسرة، ونائبات مجلس النواب، ومستشاري محاكم الأسرة، وتمت صياغته من خلال عدد من المشرعين القانونيين.