​الحوار المجتمعي بالبرلمان يؤكد دور الشباب وزيادة الإنتاج لمواجهة ارتفاع الأسعار

القاهرة- أ ش أ:

أكد مشاركون في الحوار المجتمعي بمجلس النواب اليوم الأربعاء حول "ضبط الأسعار والمشاركة المجتمعية نحو حياة كريمة"، على أهمية المسئولية المجتمعية للشباب وتفعيل الرقابة والخطاب الديني، والتوسع في الإنتاج ومنافذ البيع، لعلاج أزمة ارتفاع الأسعار.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - خلال الحوار المجتمعي الذي عقدته لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمقر مجلس النواب بمشاركة وزيري الأوقاف والكهرباء - إن الوزارة تدعم قضية ضبط الأسعار من خلال كافة مؤسساتها للمساهمة في الحل على أرض الواقع.

وأشار صبحي إلى أن الوزارة تعمل على طرح هذه القضية داخل مراكز الشباب والتجمعات، بهدف الاستماع لمختلف الآراء، وتفعيل كافة المبادرات ذات الصلة، للوصول إلى الحلول المنشودة.

من جانبه، استعرض محمد سلمان طايع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عددًا من الحلول لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، من بينها المسؤولية المجتمعية للشباب، وإنشاء صندوق لدعم التنمية في الريف، وتفعيل دور الطلاب في الجامعات ونماذج المحاكاة الخاصة بالمبادرات التنموية ومراقبة الأسواق.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أهمية الدور الذي تضطلع به الوزارة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الوزارة خصصت عددًا من خطب الجمعة على مستوى الجمهورية لقضايا الاحتكار والغش والممارسات الخاطئة، بهدف التوعية بأضرارها على المجتمع، كما قدمت دعما بـ 100 مليون جنيه لمبادرة "سكن كريم"، وغيرها من المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا. 

من ناحيته، قال الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يقوم بدور مهم بهدف تحسين العلاقة بين الدولة والمواطن، ويحتاج إلى مزيد من الدعم من جانب الأجهزة المعنية لضبط آليات الأسعار داخل الأسواق، منوهًا بسعي الجهاز لإنشاء 21 فرعًا جديدًا في عدد من المحافظات، وأن الجهاز بدأ معسكر عمل مع الموظفين لحصر جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين والتي بلغ عددها 13 ألف شكوى، تم حل 75% منها.

وشدد عبد المعطي على ضرورة تفعيل الضبطية المجتمعية والدور التوعوي لدى المواطنين، خاصة مع اقتراب صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك. 

بدوره، اقترح النائب محمد صلاح أبوهميلة نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إنشاء جهاز لمراقبة السوق، واختيار عناصره بشكل دقيق لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي لمحتكري السلع. 

من جانبها، اعتبرت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن أولى المشكلات التي تعترض إجراءات ضبط السوق هي إتاحة البيانات عن المنتجات؛ حيث إن معرفة التكلفة ستساعد في وضع هامش ربح معين والقضاء على احتكار أي سلعة.

وأشادت الحماقي بتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي أقرها مجلس النواب، مشيرة إلى أنها وضعت عقوبات على المحتكرين لم تكن موجودة من قبل، وثمنت دور منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، مطالبة بتعميمها في كل المناطق نظرًا لدورها الملموس في تخفيف المعاناة عن المواطنين، مع الاهتمام بالثروة الداجنة واللحوم الحمراء وزيادة الاستزراع السمكي، الذي أدي لتوفر الأسماك بأسعار في متناول الجميع.​