اليوم.. "كبار العلماء" تنتهي من مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية

كتب – محمود مصطفى:

تعقد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اجتماعًا ظهر اليوم الثلاثاء، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وقال الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء، في تصريح لـ"مصراوي"، إن الهيئة تنتهي في اجتماعها ظهر اليوم، من مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح أن مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تناقشه الهيئة يٌجرم مسألة الزواج العرفي بشكل تام، وعدم عقد قران البنت قبل سن 18 سنة.

ولفت إلى أن مصادر التشريع "القرآن والسنة والإجماع والعُرف وفقه الواقع"، جرموا الزواج العرفي، وفيه مخالفة شديدة لولي الأمر الذي أمر بتوثيق عقود الزواج، مشددًا على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية نص على ضرورة توثيق عقود الزواج، وإلا كان الزواج غير معترف به، لأنه من الممكن أن يموت الزوج، وفي هذه الحالة يصبح المولود ليس له أب.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن مشروع القانون يمنح الفتاة حق اختيار من تريد الزواج به، كما جاء به الشرع الحنيف، ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا تُنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن".

وشدد مهني، على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية ينص على وضع شروط لتعدد الزوجات، وهي أن يكون الإنسان في حاجة إلى الزوجة الثانية، وأن تكون هناك عدالة بين الزوجات في المأكل والمشرب والملبس وكل شيئ.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن مشروع القانون يصب في صالح المرأة المصرية، وينص على تقديم نفقة عادلة لها حال الانفصال عن زوجها.

وأصدر شيخ الأزهر، قرارًا في 18 أكتوبر من العام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".

وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها، في نهاية أكتوبر من نفس العام، بعد أن وضع "الطيب" الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتي كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.​