"صندوق لتعويض المواطن".. وكيل إسكان النواب يوضح تفاصيل مشروع قانون المطور العقاري

كتب- محمد نصار:

كشف النائب خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، عن تفاصيل مشروع قانون المطور العقاري الذي تناقشه لجنة الإسكان تمهيدًا لرفعه للجلسة العامة، مؤكدًا أنه جرى تشكيل لجنة من 5 أعضاء تضم نواب برلمان ومستشارين لوزارة الإسكان وخالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، لمناقشة القانون.

وقال عبدالعزيز، لمصراوي، اليوم الأحد، إن "مشروع القانون يحفظ حقوق المواطنين، ويحميهم التعرض لعمليات النصب من جانب من يدعون زورًا أنهم مطورين عقاريين، كما يحفظ في الوقت نفسه حقوق المطورين العقاريين المعتمدين والحاصلين على رخصة مزاولة المهنة من الجهة المختصة".

وأضاف وكيل لجنة الإسكان، أن القانون يتضمن إنشاء "اتحاد المطورين العقاريين" يُقسَم إلى فئات متدرجة بداية من فئة أولى وحتى 10 فئات، والتراخيص التي سيحصل عليها كل مطور عقاري ستكون متدرجة وفقًا لهذه الدرجات.

وأكد أن "ما ينطبق على اتحاد مقاولي البناء والتشييد سينطبق على اتحاد المطورين العقاريين، وأهمها رخصة مزاولة مهنة".

وقال إن مشروع القانون يضع إطارًا قانونيًا بين ثلاثة أطراف "الدولة - المواطن - المطور العقاري".

ولفت إلى أن القانون المقترح يتضمن أيضًا إنشاء صندوق لتعويض المواطنين حال تعرضهم للنصب أو لمشكلات في التعاقدات مع المطورين العقاريين، على أن تكون موارد هذا الصندوق بقيمة 0.5% من قيمة أي تعاقد يتم بين مواطن ومطور عقاري.

وقال وكيل لجنة الإسكان، إن القانون سيتم تطبيقه على كل من يبني منشأة بهدف الربح.