المحاكم العمالية السعودية تستقبل 72 ألف طلب بإجمالي 17 مليار ريال

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، بعض الإجراءات الخاصة بشأن المحاكم التنفيذية، بعد أن دشنت مؤخرا "المحاكم العمالية" بالاعتماد على "الرقمية بلا ورق" بدءًا من رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها حتى الفصل فيها وإصدار الأحكام.

وكشفت وزارة العدل السعودية، أن إجمالي طلبات التنفيذ منذ تطبيق نظام الانتقال من المحاكم "الورقية" إلى "الرقمية" في أواخر نوفمبر من العام الماضي بلغت أكثر من 72 ألف طلب بقيمة إجمالية 17 مليار ريال سعودي، بزيادة ٣٢% عن عدد الطلبات التي قدمت في نفس الفترة من العام السابق قبل تطبيق النظام الجديد، وتصدرت محاكم جدة ومكة المكرمة القائمة بـ 22 ألفا و290 طلبا.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أوضح فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، أن المكتب يتابع تنفيذ الأحكام التنفيذية بالتعاون مع وزارتي العمل والخارجية بالمملكة، بعد تزايد طلبات التنفيذ للمقيمين عامة والمصريين بصفة خاصة، ضد أصحاب الأعمال فيما يتعلق بمستحقاتهم والصعوبات التي يواجهها طالب التنفيذ سواء سعوديا أو مقيم بسوق العمل السعودي.

وحسب بيان وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، قال، إن الإجراءات الخاصة بالتنفيذ تتمثل في الحجز التنفيذي، بالتنسيق بين وزارة العدل بالمملكة والجهات ذات الصلة والإفصاح عن أماكن المنفذ ضده ولا يعرف محل إقامته، فضلا عن بيع المال المحجوز، بالاتفاق مع مؤسسة النقد السعودي بتوزيع حصيلة التنفيذ، مع الدائنين المحتجزين وفقا للإجراءات، بالإضافة إلى حجز ما للمدين لدى الغير بأمر قاضي التنفيذ للسلطة المشرفة على المنشأة المالية بتحويل أرصدة ما يفي بالدين.

يذكر أن الهدف من المحاكم العمالية، انتقال حل النزاعات العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل لتوفير بيئة عدلية منظمة للعمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن رفع تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية وتعزيز فرص الاستثمار وتقليص مدة التقاضي، بحيث لا تتجاوز 10 أسابيع بدءًا من التسوية الودية وحتى صدور الحكم النهائي والتنفيذ.