"التنمية المحلية": إتاحة 7 ملايين جنيه لدعم المشروعات الصغيرة

كتب- محمد نصار:
أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه يجري العمل بالتنسيق مع وزارة المالية لإتاحة 7 ملايين جنيه تمويلًا إضافيًا بشكل ذاتي من موارد صندوق التنمية المحلية لتخصيصها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي ويبلغ 15 مليون جنيه.

وقال شعراوي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الصندوق مول خلال الفترة من أول العام المالي الحالي (أول يوليو الماضي) وحتى الآن 1933 مشروعًا صغيرًا باستثمارات 17.5 مليون جنيه منها 15 مليونًا قروض من صندوق التنمية المحلية والباقي مشاركات من المستفيدين.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة بلغت 65% من إجمالي المشروعات، لافتًا إلى أن التمكين الاقتصادي للقرى خاصة تمكين المرأة يأتي على رأس أولويات الوزارة وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تهتم بقضايا المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأوضح الوزير، أن محافظة المنيا تأتي في مقدمة المحافظات المستفيدة من القروض بـ491 مشروعًا منها 63% مشروعات للمرأة، تليها محافظة الدقهلية بـ407 مشروع منها 60% مشروعات للمرأة، ثم محافظة الغربية بـ235 مشروعًا منها 71% مشروعات للمرأة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني ومنافذ البيع والأعلاف والأسمدة والصناعات البيئية والمنزلية ووحدات الخبز المنزلية وعسل النحل ومنتجاته ومنتجات الألبان والصناعات الغذائية، موضحًا اهتمام الوزارة بدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين ظروف حياة المواطنين في القرى خاصة صعيد مصر من خلال توفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودي الدخل.

وقال وزير التنمية المحلية، إن تبسيط إجراءات الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية ساهم في زيادة تمويل المشروعات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بالمقارنة في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 750% حيث كان تمويل المشروعات المنفذة في نفس الفترة من العام الماضي حوالي 2 مليون جنيه بالمقارنة بـ 15 مليون جنيه هي تمويل نفس الفترة من العام المالي الحالي.

وشدد على أن الصندوق يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرى على وجه الخصوص بمنح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجًا خاصة المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.