ننشر رؤية "تنسيقية الأحزاب والسياسيين" لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

كتب- محمد نصار:
يعكف عدد من المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على الانتهاء من تقديم تعديلات على قانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، بعد توجيهات الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم 2018 بتعديل القانون وتشكيل لجنة حكومية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لبحث تعديلات القانون.
وتشارك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في طرح تعديلات على القانون، والتي كان آخرها مشاركتها في جلسة "تعديلات القانون" التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، أمس الأربعاء.
وقال ماجد طلعت، عضو التنسيقية، إن لديهم عددًا من الملاحظات على بعض مواد القانون بصورته الحالية، والتي يطرحون لها رؤية بديلة في التعديلات المقترحة من قبل التنسيقية.
وأوضح طلعت، لمصراوي، أن المقترحات التي ترى التنسيقية ضرورة إدخالها على القانون في التعديلات تتضمن الآتي:
- تعديل المادة 3 من الباب الأول للقانون، على أن يتم تحديد معايير لكلمة "ملاءمة مقر الجمعية" في إجراءات التأسيس مع الالتزام باستقلالية المقر.
- تعديل المادة 8 الفقرة (و) في الباب الأول، والمطالبة بإعادة النظر في قيمة رسوم تأسيس الجمعية والمؤسسة، بحيث لا تكون عائقًا عند ممارسة الحق في التأسيس، أو تعديل المادة لتنص على "أن يوضع مبلغ التأسيس كرأسمال للجمعية في حسابها بعد فتح الحساب".
- تعديل المادة 6 من الباب الأول، لتصبح "في حالة عدم استكمال أوراق الجمعية يتم إعطاؤها مهلة 15 يومًا لاستكمال الأوراق قبل وقف نشاط الجمعية.
- تعديل المادة 14 من الباب الأول، لتكون "عدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية في نطاق خطط الدولة، على أن يكون الجمعيات أحد داعمي تلك الخطط ولها الحق في إصدار الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها".
- تعديل البند (هـ) في الأعمال المحظورة على الجمعيات الأهلية، لتصبح إصدار واعتماد الشهادات المهنية بعد تصريح الجهات المختصة.
- تعديل المادة 21 من الباب الأول، على أن تكون "فتح مقرات أو مكاتب للجمعية بمحافظات أخرى بموافقة الجهة الإدارية بدلًا من الوزير المختص".
- تعديل المادة 22 من الباب الأول لتصبح "رفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح به لكل جمعية، وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الإدارية والحسابات الختامية للجمعية مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد".
- كما تضمنت رؤية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من المقترحات العامة التي يجب توافرها في القانون ومنها:
- ترسيخ مبدأ شخصية العقوبة.
- إعادة النظر في تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص جمع المال واعتمادها باللائحة التنفيذية.
- طرح نموذج محاسبي استرشادي للتعميم على الجمعيات الأهلية فيما يخص الميزانيات والحساب الختامي.