"إقامة جبرية والعمل مجانًا".. تعرّف على بدائل "الحبس الاحتياطي" في مشروع القانون الجديد

كتب – أسامة عبد الكريم:

أكد النائب علي عبد الونيس، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون الجديد للحبس الاحتياطي الذي أعدته اللجنة قائمة على إلغاء الحبس الاحتياطي واستبداله بعقوبات بديلة.

وقال عبد الونيس في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن القانون بتضمن استبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإحدى العقوبات الثلاث (كفالة مالية ضخمة، أو إقامة جبرية، أو العمل في مشروع من المشاريع القومية مجانا".

وأضاف وكيل اللجنة، إن القانون لا يشمل الجرائم التي تمس الأمن القومي، مؤكدا أن حال حصول المتهم على البراءة، يتم تعويضه ماديا أو معنويا من الدولة.

ولفت عبد الونيس إلى أن "هناك حالات من الحبس تصب مصلحة الشخص الذي يواجه هذه العقوبة، لحمايته من الخطر الذي قد يلحق به، حال وجوده خارج السجن".