وزير المالية: تعديلات الضريبة على الدخل تستهدف استرداد المليارات الضائعة
كتب- أحمد علي:
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، المُقدم من الحكومة للبرلمان يهدف إلى استرداد عشرات المليارات التى تضيع على الدولة.
وأكد وزير المالية- خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب، لمناقشة تعديل المادتين ٥٨ والمادة ١٤٨ بقانون الضريبة على الدخل لسنة ٢٠٠٥، الأحد- أن أكثر ما يضر مناخ الاستثمار هو التطبيق السريع للقوانين، ولكن التوافق مع الأطراف المعنية يحقق المستهدف بصورة جيدة.
وشدد وزير المالية، على أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل ليست ضرائب جديدة، لكنه تصحيح وضع غير سليم يمثل غبن على الخزانة العامة للدولة، مؤكدًا أنه تقدم بمشروع القانون المعروض على اللجنة لمجلس الوزراء لتصحيح ذلك الوضع.
وأشار إلى أن رئيس لجنة الخطة بالبرلمان، الدكتور حسين عيسى، ايد تعديلات الحكومة على القانون باعتبارها متوافقة مع المحاسبة العالمية.
من جانبه، قال ياسر عمر، إن البنوك أكثر المؤسسات التي حققت مكاسب خلال الفترة الماضية، وتطبيق التعديلات الجديدة سيساهم، في تحصيل أموال ضائعة على الدولة.
وحذر النائب مصطفى سالم، من تحصيل ضرائب من البنوك، ثم تقوم بعدها بزيادة الفائدة على المواطنين المتعاملين معها قائلا :مدفعوش باليمين وياخدوها بالشمال.
وعقب وزير المالية على مخاوف النائب مصطفى سالم، مؤكدًا أن التعديلات ليست ضريبة جديدة، ولكنها معالجة لوضع لم يكن مستقيم، وليس فرض ضرائب جديدة على البنوك ولا يمكن أن نفرض عليها ذلك.
وأشار "معيط"، إلى أنه وفقًا لتصريحات رئيس البنك المركزي يوجد هناك بنوك جديدة أجنبية تريد أن تفتح في مصر، ولا يمكن استهداف ذلك القطاع أو فرض ضرائب جديدة تؤثر على تلك الاستثمارات.
وقال الوزير: "عند إعداد الباب الثالث في الموازنة، فى إدارة الدين العام للدولة، وضعنا مقدار الفوائد، وألغينا ٥ عطاءات وأي رفع للفائدة بدون مبرر لن نقبله"، مضيفًا: "لدينا بدائل وخطط للتعامل مع المتغيرات عند خروج الأمور عن نطاق المعقولية".
وتابع "معيط": "الوزارة تسعى لتخفيض العجز (السلف)، وانتهينا من التقرير النصف سنوي، وحققنا نتائج جيدة وسيتم عرضه على البرلمان".
وينص مشروع القانون: "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٨٥) وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
فيديو قد يعجبك: