"أدوية مسرطنة ورفع دعم الكهرباء".. الحكومة ترد على 11 شائعات أثارت جدلًا

كتب - محمد غايات وعايدة رضوان:

نفى مجلس الوزراء، ممثلًا في مركزه الإعلامي، عددًا من الشائعات ترددت خلال الأيام الأخيرة وأثارت جدلًا، كان أبرزها: تداول أدوية ضغط مسرطنة بالصيدليات، وتسريح العمال وفقاً لقانون العمل الجديد، ومنح "درجتي رأفة" لجميع طلاب الثانوية العامة.

ويرصد مصراوي رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على 10 شائعات:

تداول أدوية ضغط مسرطنة

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد من أنباء حول تداول أدوية مسرطنة، مؤكدةً أنه لا صحة لاستمرار تداول أدوية الضغط التي تحتوى على مادة "فالسارتان" المسرطنة بالصيدليات، وأنه تم منع تداول هذه الأدوية وفقاً لقرار الوزارة الصادر برقم 51 لسنة 2018، والذي نص على سحب 14 عقارًا يدخل في تركيبها مادة " فالسارتان".

وأكدت الوزارة، صحة وسلامة جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات بما فيها أدوية الضغط ومطابقتها لكافة الشروط والمعايير الصحية العالمية، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

كما أكدت سحب جميع الأصناف الدوائية المحتوية على مادة فالسارتان "valsartan" المستخدمة لعلاج ضغط الدم، وذلك بعد أن أطلقت هيئة الدواء الأوروبية (ema) تحذيراً لمستخدمي الدواء في أوروبا، وسحبت الدواء المنتج من بعض الموردين للمادة الخام المحتوية على كمية عالية نسبياً من الـ(NMDA) عالمياً.

ارتفاع معدل الإصابة بالدرن

نفت وزارة الصحة والسكان، تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر، وأن الوضع الصحي بمختلف المحافظات آمن تماماً ولا يوجد تفشٍ لأى أمراض وبائية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

في سياق متصل، أشارت وزارة الصحة إلى انخفاض نسبة الإصابة بالدرن في مصر بنسبة كبيرة، حيث وصلت لـ13 حالة لكل 100 ألف مواطن، كما انخفضت نسبة الوفيات بسبب هذا المرض إلى 0.3 لكل 100 ألف شخص، وأن الوزارة تمتلك خطة استراتيجية للقضاء نهائياً على مرض الدرن بحلول عام 2030.

وتابعت الوزارة أنها تعمل على توفير أدوية علاج الدرن لجميع المرضى بالمجان، والتي تتضمن جرعات علاج درن الأطفال المجمعة بتركيبتها الجديدة، والجرعات المجمعة الرباعية والثلاثية من خلال البرنامج القومي لمكافحة الدرن، كما تم الدفع بـ19 جهازاً في عدد من المستشفيات للكشف المبكر عن مرض الدرن.

تسريح العمال

أكدت وزارة القوى العاملة، أنه لم ولن يتم تسريح أي عامل وفقاً لقانون العمل الجديد، وأن مشروع القانون يهدف في المقام الأول لحماية كافة حقوق العمال المادية والاجتماعية والحفاظ عليها، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف لإثارة غضب العمال.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف بالأساس لعلاج عيوب القانون القديم، والعمل على الحفاظ على كافة حقوق العمال، مُؤكدًة على اهتمام مشروع القانون الجديد بمسألة التأمين الاجتماعي واعتبارها جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور حيث ينص على تشكيل المجلس الأعلى للأجور لوضع الحد الأدنى لأجور العمال.

وأشارت الوزارة إلى أن الجزاءات التأديبية للعمال تتدرج بدءاً من الإنذار الكتابي والخصم من الأجر الأساسي، مروراً بتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية، والحرمان من جزء منها، وكذلك تأجيل الترقيات، والخفض من المسميات الوظيفة حتى يتم الفصل نهائياً من الخدمة.

منح "درجتي رأفة" لطلاب الثانوية

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يوجد أي تعديل في نظام درجات الرأفة.

وأوضحت الوزارة، أن درجات الرأفة لا تمنح سوى للطالب المستحق لها والذي تنطبق عليه القواعد والشروط المنظمة لذلك، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصةً في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأضافت أن درجات الرأفة لطلاب الثانوية تمنح فقط في حالة الطلاب الذين تتغير حالتهم (من راسب إلى ناجح) بإضافة تلك الدرجات، لافتةً إلى أن الحد الأقصى لدرجات الرأفة هو 6 درجات يأخذها الطالب بعد رصد درجاته بجميع المواد ومعرفة إن كان محتاجاً لتلك الدرجات في مادة ما من عدمه.

زيادة أسعار الأسمدة

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي زيادات على أسعار الأسمدة سواء الشتوية أو الصيفية.

وأكدت الوزارة، أن أسعارها ثابتة كما هي تماماً بالجمعيات الزراعية والأسواق، مُشددًة على أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المزارعين.

كما أكدت الوزارة أنها تعمل باستمرار على توفير الأسمدة اللازمة لزراعة كافة المحاصيل بالمحافظات، وأن أسمدة الزراعات الشتوية متوفرة بالجمعيات الزراعية والأسواق، مضيفةً أنها تقوم بحملات مرورية على المناطق الزراعية لإرشاد المزارعين بطرق التسميد والري الصحيحة خلال التقلبات الجوية، لزيادة الإنتاج وتجنب تأثر الزراعات الشتوية بالتغيرات المناخية.

توزيع "التابلت" على التلاميذ

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة على الإطلاق لتوزيع جهاز "التابلت" على تلاميذ الصف الأول الابتدائي.

وقالت الوزارة، إن توزيع أجهزة "التابلت" بنظام التعليم الجديد يقتصر فقط على طلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي ولا يشمل المرحلة الابتدائية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضحت أن النظام التعليمي الجديد -الذي يطبق هذا العام على الصف الأول الثانوي- يتضمن فلسفة ونظام تقييم مختلفًا، مشيرة إلى أن هذا النظام الجديد يهدف لنقل أبنائنا من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة الفهم والتعلم، وضمان عدالة وشفافية التقييم وتنشئة أجيال قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العصر بما يخدم الخطط التنموية بالدولة.

تغيير عدادات الكهرباء "برسوم"

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم فرض أية رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخري ذكية أو دفع أي مقابل نظير استبدال العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع بأخرى ذكية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بتركيب 250 ألف عداد ذكي من خلال 6 شركات لتوزيع الكهرباء، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول من العدادات القديمة إلى ذكية، مُشيرةً إلى أن العداد الذكي به العديد من المميزات، حيث إنه يسجل استهلاك المشترك وعرضه، وأيضًا عرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقي ويكون متصلًا بالمقر الرئيسي للشركة عبر شبكة توزيع الكهرباء، فضلاً عن أنه يُمكَّن المشترك من شحن العداد بطرق متعددة، منها شبكة الإنترنت، وتطبيقات الموبايل وبدون استخدام أي كروت، مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده.

رفع دعم الكهرباء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير عن اعتزام الحكومة رفع الدعم نهائيا عن قطاع الكهرباء خلال يناير الحالي، بدعوى تحقيق القطاع خسائر خلال الفترة الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدة أنه لم يتم إقرار أي زيادات جديدة على أسعار الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء المطبقة حاليا كما هي دون أي تغيير وفقا لقرار الزيادة السنوية الأخير الذي تم إقراره في يونيو 2018، مُشددة على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطة واضحة لرفع الدعم عن الكهرباء، ليكون الدعم تبادليًا بين الشرائح المختلفة حتى العام المالي 2021 - 2022، موضحةً أن تطبيق الخطة بدأ منذ عام 2014 لمدة خمس سنوات، وتمت إضافة 3 سنوات للخطة، مراعاةً للبعد الاجتماعي وحتى لا يكون هناك أعباء على المواطن لتلبية احتياجات جميع المواطنين من استدامة التغذية الكهربائية بالجودة المطلوبة.

طرح وحدات (روضة السيدة) للبيع

نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع فائض وحدات مشروع روضة السيدة للبيع بشكلٍ استثماري.

وأوضحت وزارة الإسكان، أن المشروعات التي تنفذها الدولة لإعادة تسكين أهالي المناطق غير الآمنة تكون حصرًا عليهم، ولا يتم بأي شكل من الأشكال طرح فائض الوحدات للاستثمار، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة في تطوير العشوائيات.

وأضافت الوزارة، أن مشروع روضة السيدة زينب هو أحد المشروعات التي نفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية لصالح السكان القاطنين بالمنطقة، لافتةً إلى توفير إيجارات مؤقتة للسكان -بواقع 1200 جنيه شهرياً- طوال فترة التطوير؛ لحين الانتهاء من المشروع وإعادة التسكين.

سرقة حفريات نادرة

أكدت وزارة البيئة، أنه لا صحة لسرقة أي حفريات من المتاحف التابعة للوزارة، وأن جميع المتاحف البيئية مؤمنة بشكلٍ كامل ضد أي محاولات للسرقة أو الاعتداء على مقتنياتها، مشددةً على أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما أكدت الوزارة، سعيها لتنفيذ خطة طموحة تستهدف إنشاء متاحف بيئية داخل المحميات الطبيعية في إطار النهج الذي تتبعه ﻹعادة تأهيل وتطوير المحميات الطبيعية الموجودة بمصر باعتبارها ثروة كبرى تمتلكها البلاد.

خصخصة المحميات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة المحميات الطبيعية.

وأوضح المركز -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- أن وزارة البيئة نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن المحميات الطبيعية تكون دائما تابعة لوزارة البيئة وفقا للقانون، وأن أراضيها ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إلى إثارة الرأي العام.

وأوضحت وزارة البيئة أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات -والتي تتمثل في "عمل دورات مياه، وبرجولات، ولوحات إرشادية"- من خلال شركات متخصصة؛ بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية -كما يحدث في باقي الدول التي تمتلك محميات وتجذب الكثير من السائحين-، لافتة إلى سعيها لتقديم نشاطات مختلفة في بعض المحميات؛ وذلك حسب نوع المحمية والطبيعة التي تتميز بها.