وزير الري يكشف لمصراوي الخطة "ت 4" لمواجهة عجز المياه- حوار

حوار-أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تعمل في ضوء خطتين، عاجلة، من 2018 حتى 2020، وأخرى حتى 2037؛ للتغلب على تحديات المياه.

وأضاف عبد العاطي، في حوار لمصراوي، أن مصر لديها تحديات مائية تحتاج إلى تكاتف الشعب معنا؛ لأن 97% من مواردنا المائية نحصل عليها من خارج الحدود، وهي حصتنا من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، و3% فقط نحصل عليها من حصاد مياه الأمطار واستقطاب السيول، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة الطلب على المياه بسبب ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، التي بلغت في الأربع سنوات الأخيرة فقط حوالي 10 ملايين نسمة تحتاج إلى توفير مليار متر مكعب لمياه الشرب بجانب الاستخدامات الأخرى، وإلى نص الحوار..

ما التحديات التي تواجهها مصر في ملف المياه؟

هناك العديد من التحديات المائية تحتاج مواجهتها إلى تكاتف الشعب معنا؛ لأن 97% من مواردنا المائية، والتي تتمثل في مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب من الهضبتين الإثيوبية والاستوائية أي من خارج الحدود، وباقي الكميات نحصل عليها من حصاد مياه الأمطار واستقطاب السيول، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وكذلك المياه الجوفية، وزاد الطلب على المياه بسبب ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، التي بلغت في الأربع سنوات الأخيرة فقط حوالي 10 ملايين نسمة تحتاج الى توفير مليار متر مكعب لمياه الشرب بجانب الاستخدامات الأخرى.

ما هي الخطة القومية للمياه التي تتبعها وزارة الري لمواجهة هذه التحديات؟

خطة "4ت" التي وضعتها الوزارة، كخطة قومية لمواجهة التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧، واشترك فى إعدادها جميع الوزارات والأجهزة المعنية بالموارد المائية واشتملت على 4 محاور أساسية: (تحسين نوعية المياه - تنمية الموارد المائية - ترشيد استخدامات المياه - تهيئة البيئة المناسبة للإدارة المتكاملة للموارد المائية).

هل توجد خطة عاجلة؟

وضعنا خطة عاجلة للموارد المائية جاري تنفيذها خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠؛ استنادا إلى المحاور الأربعة الأساسية وطبقا للأولويات، واهتمت بمحوري تحسين نوعية المياه وترشيد الاستهلاك من خلال مجموعة من الإجراءات السريعة، ممثلة في مشروعات التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعي، وتجديد وإحلال البوابات المتهالكة، وتكثيف عمليات تطهير الترع وإزالة الحشائش وتأهيل قطاعات الترع.

هل هناك تنسيق مع الوزارات الأخرى؟

ننسق مع وزارة الإسكان والوزارات المعنية لترشيد الاستخدامات عن طريق تقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب لتوفير 100 مليون متر مكعب سنويا والتوسع في مشروعات التحلية لتوفير قرابة 1لـ 486 مليون متر مكعب سنويا، وجرى تشغيل مشروعات تحلية جديدة بطاقة 24 مليون متر مكعب خلال هذا العام من ضمن الكمية التي سيتم توفيرها، وكذلك مع وزارة الزراعة فيما يخص استخدام أصناف وسلالات جديدة ذات مقننات مائية أقل مع استخدام التقنيات الحديثة في الزارعة لترشيد المياه المستخدمة في الزراعة وبما يحقق زيادة الإنتاج الزراعي.

قلتم في العديد من المؤتمرات "بناء جيل جديد للتعامل مع مشكلة ندرة المياه".. ماذا تعني بهذه الكلمات؟

نعمل على تجهيز أجيال جديدة من أبناء الوزارة قادرين على التعامل مع المشكلات المختلفة في مختلف المجالات منها استخدام التقنيات الحديثة وحفر الآبار والتوجيه المائي والترشيد وتأثير التغيرات المناخية، وكما ذكرت سابقا نحن نعمل على جميع المحاور ومن ضمن محاورنا تطوير أبنائنا والتعرف على الخبرات الأخرى المتميزة في مجال تدوير المياه لذا نرسل مهندسي الوزارة في بعثات خارجية لمعرفة كيف تعيد الدول تدوير المياه لتطبيقها في مصر، وبلغ عدد العاملين بالوزارة الذين جرى إيفادهم في بعثات خارجية (تدريب – ورش عمل) خلال السنوات الأربعة الأخيرة نحو 900 فرد.

هناك خطر يصفه العلماء بـ"القاتل الصامت" وهو التغيرات المناخية.. ماذا عن جهود الوزارة لمواجهة هذا الخطر؟

الآثار المتوقعة من التغيرات المناخية وموجات ارتفاع درجات الحرارة تتمثل في حدوث جفاف أو زيادة معدلات السيول، والدولة تعمل على توفير بنية تحتية قوية لمواجهة هذه المخاطر، بالإضافة إلى وجود مجهود كبير من الجهات البحثية بالوزارة وعلى رأسها المركز القومي لبحوث المياه، والإدارة المسئولة عن ملف التغيرات المناخية، وهناك مشروع لتعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل والذي يهدف إلى الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على السواحل الشمالية لمصر بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر.

هل لحوادث الغرق في شاطئ النخيل علاقة بالتغيرات المناخية؟

عملت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتعاون مع معهد بحوث الشواطئ دراسة كاملة لمنطقة شاطئ النخيل لبحث تأثير ظاهرة التغيرات المناخية وعوامل المد والجذر ودراسة التيارات البحرية وتأثير حواجز الأمواج على ظاهرة السحب، وجاري حاليا إعداد السيناريوهات المختلفة والأعمال المطلوب تنفيذها للحد من تكرار حوادث الغرق فى شاطئ النخيل.

ما هي خطط الوزارة في إحلال وتجديد المنشآت الموجودة على النيل؟

وزارة الري تعمل ضمن خطة مستدامة تجاه المنشآت مثل قناطر أسيوط التي شهد العالم افتتاحها بحضور الرئيس السيسي، ليتعرف المواطن على دور وعمل الوزارة في هذا الشأن، ولدينا خطة تشمل ما يقرب من 150 منشأة كبرة ننفذ إصلاحاتها وترميمها أو البناء من جديد، وجاءت الخطة بداية من قناطر إسنا، ثم نجع حمادي وجاري تأهيل قناطر زفتى.

ما الفوائد التي تجنيها مصر من مشروع قناطر أسيوط الجديدة؟

فوائد عديدة، أولها القيمة الاقتصادية والتنموية التي تحققها القناطر، لأنها تعمل على تحسين حالة الري في 5 محافظات، هي (أسيوط- المنيا- بني سويف- الجيزة- الفيوم)، بخلاف تحسين الملاحة النهرية للنيل سواء كانت بهدف التجارة الداخلية أو السياحة، من خلال إنشاء هويسين بهدف تقليل زمن الرحلة من 45 دقيقه إلى 11 دقيقة فقط، ليس هذا فقط، فالوزارة أنشأت محطة كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات بالتعاون مع وزارة الكهرباء، تضاف إلى الشبكة الكهربائية الموحدة كطاقة نظيفة وصديقة للبيئة، ومصر تسير في هذا الاتجاه للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الملوث للبيئة، كما جرى تنفيذ كوبري علوي ضمن مكونات القناطر مساهمة في ربط شرق وغرب النيل بأسيوط مما يساعد على تنمية التجارة الداخلية وربط محافظة أسيوط بباقي المحافظات.

ماذا عن مشروعات الوزارة في القارة السمراء؟

التعاون بين مصر والدول الأفريقية بصفة عامة و دول حوض النيل بصفة خاصة لا يتوقف، ويربطنا جميعا شريان واحد هو نهر النيل، ونفذنا العديد من المشروعات التنموية مع دول حوض النيل بهدف التأثير المباشر على مواطني دول الحوض من خلال العمل على توفير مياه الشرب للمواطنين، وحفرنا آبارا جوفية في المناطق المحرومة من المياه بدول حوض النيل، ونفذنا أنفاقًا بتكلفة أكثر من 400 مليون جنيه خلال أربع سنوات، في أوغندا، كينيا، جنوب السودان، وتنزانيا لمساعدة تلك الدول، وكذلك مشروعات لحصاد مياه الأمطار والتي تتمتع بها دول حوض النيل؛ لأنها تشهد أمطارًا غزيرة.