الغرامة تصل لمليوني جنيه.. تعرف على أبرز مواد قانون حماية المستهلك بعد إقراراه

كتبت- عايدة رضوان:

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عدد الجريدة الصادر في الـ 13 من سبتمبر الجاري، على قانون جديد لحماية المستهلك، من أجل توسيع صلاحيات جهاز حماية المستهلك لضبط السوق، والحد من انتشار السلع الرديئة، ومواجهة الإعلانات المضللة.

ويرصد "مصراوي" أبرز ما نص عليه قانون حماية المستهلك الجديد فيما يخص الالتزامات العامة للمورد وعقوبات المخالفين:

1 - يلتزم المورد بأن تكون جميع إعلانات وبيانات ومعلومات السلع مدونةً باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته.

2 - يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب.

3 - يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج.

4 - لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاث أيام على الأقل.

5 - للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها.

6- للمستهلك الحق في استبدال السلعة خلال 30 يومًا من استلامها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب.

7- يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل.

8 - يلتزم المورد إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول بأن يستبدلها بأخرى دون أي تكلفة.

العقوبات:

وتضمن القانون عدة عقوبات لتنفيذها دون الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر ودون الإخلال بالحق في التعويض.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من مواد القانون (10 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 29 - 30 - 31).

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد:(9 - 13 - 15/فقرة أولى - 32 - 34 - 56/فقرة ثانية).

- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة (57) من هذا القانون.

- في حالة العودة لأي من الجرائم المعاقب عليها في المواد السابقة من هذا القانون تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.