رئيس "التنسيق الحضاري" يكشف عن 19 مبنى حكوميًا تُنقل للعاصمة الجديدة- حوار

حوار- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

قال الدكتور محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إنه من المقرر الانتهاء من عملية حصر الأصول الحكومية التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، بنهاية شهر سبتمبر الجاري، مؤكدًا أنها تبلغ 19 مبنى حكوميًا.

وأضاف أبوسعدة، في حوار لمصراوي، أن هناك 3 مبانٍ مسجلة كآثار وتشمل مبنى وزارة التربية والتعليم والمتحف المصري ومجلس النواب، موضحًا، أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يعتمد بشكل رئيسي على التبرعات ولا يوجد أي موازنة مخصصة له من جانب المحافظة، وإلى نص الحوار:

ما تطورات العمل في حملة وزارة الثقافة لرصد التعديات على مباني التراث؟

القانون رقم 144 ينظم طريقة التعامل مع المباني التراثية، ذات الطابع المعماري المتميز يمنع أي تعديات على هذه المباني أو إعادة توظيفها واستخدامها بشكل يؤثر على طبيعتها المعمارية، ومن خلال الضبطية القضائية التي حصلنا عليها مؤخرًا انتقلت لجنة من الجهاز إلى بعض المناطق منها الزمالك وعابدين، وطنطا والإسكندرية، والسويس، وتعدت المخالفات 300 مخالفة، معظمها يتمثل في تعديات على الفراغات بين العقارات، أو تعديل واجهات المباني، أو وضع لافتات إعلانية يحظرها القانون، ويتم تحرير محاضر وتتولى النيابة التحقيق فيها.

ما هي المحافظة الأعلى في عدد التعديات؟

القاهرة هي المحافظة الأعلى في نسب التعديات على مباني التراث، لأنها تمتلك وحدها أكبر عدد من مباني التراث على مستوى الجمهورية وفقًا للحصر، وتبلغ أكثر من 3000 مبنى مسجل ومعتمد، وتبلغ إجمالي المباني المسجلة تراثًا معماريًا على مستوى الجمهورية 6300 مبنى.

ما آليات تسجيل المباني في قائمة التراث المعماري؟

القانون حدد آليات تسجيل المباني في قائمة التراث، ويوجد ما تعرف باللجان الدائمة التي تتولى مهمة الحصر، ولا ينتهي عملها عند توقيت محدد، ولابد أن يكون للمبنى طبيعة معمارية مميزة، أو يمثل حقبة زمنية محددة وغالبًا ما تشمل المباني التي تنتمي إلى القرن التاسع عشر، أو أن يكون مرتبطًا بشخصية مؤثرة في الدولة، أو يكون مزارًا سياحيًا.

ما المعايير التي يتم الاعتماد عليها لإخراج مبانٍ من قائمة التراث؟

من خلال لجان تقييم، ومن حق صاحب العقار طبقًا للقانون أن يتظلم من تسجيل العقار الخاص به أمام لجنة التظلمات، والتي تنظر طلب المتضرر من الأمر ليتم تشكيل لجنة أخرى من عناصر مختلفة تقيم حالة العقار، وتعتمد على مجموعة من العناصر على رأسها جودة المبنى ومتانته، وحالته الإنشائية، وهل تمثل خطرًا على السكان فيه أم لا؟.

هل يتم التعامل مع مباني التراث كآثار؟

لا، القانون المختص بحماية الآثار قانون منفصل، كما هو الحال بالنسبة لقانون المباني التراثية، ولذلك مباني التراث ليست آثارًا.

ما وضع الملكية بالنسبة للمباني المملوكة للأفراد بعد ضمها لقائمة التراث؟

بعكس ما يحدث فيما يتعلق بالمباني الأثرية، فإن مباني التراث المملوكة للأهالي تظل في ملكيتهم دون مساس بها بعد ضمها لقائمة المباني التراثية، ولا تؤول ملكيتها للدولة، ولكن توجد ضوابط محددة في التعامل مع المبنى وفقًا للتصنيف الحاصل عليه، ونعتمد على 3 تصنيفات "أ" يتم المحافظة على شكل المبنى داخليًا وخارجيًا مع ترميمه فقط، و "ب" يمكن إجراء تعديلات داخلية للمباني المصنفة وفقًا لها، مع الحفاظ على الوجهة الخارجية، و "ج" يمكن تطوير المبنى بالكامل من الداخل مع الحفاظ على الواجهة فقط، مثل فندق "انتر كونتيننتال" الذي تسببت وجهته الخارجية فقط في تسجيله ضمن قائمة مباني التراث.

هل يمكن لأصحاب العقارات المسجلة كتراث التعامل عليها بالبيع والشراء؟

بالفعل يمكن لأي صاحب عقار التعامل عليه بالبيع والشراء، لكن مع الالتزام من جانب الطرف المشتري بنفس الشروط التي تنطبق على العقار التراثي وفقًا للفئة التي تشمله، وتوجد في وزارة الإسكان لجنة تحت اسم "لجنة التعويضات" دورها بحث تعويض المتضررين من إدخال أحد المباني في قائمة التراث.

ما الموقف النهائي لعقارات مثلث ماسبيرو التراثية، وما عدد المباني المعتمدة لديكم؟

منطقة مثلث ماسبيرو بها 5 عقارات مسجلة في قائمة التراث المعماري المتميز، بعضها من الفئة "أ" وبعضها "ب" وبعضها "ج"، والمحافظة تعلم هذا الأمر جيدًا، ومحدش قال إنهم هيتهدوا لأنهم مسجلين على قوائم التراث، بعضها على شارع 26 يوليو والآخر على شوارع جانبية، وفي النهاية لا يجوز هدمهم.

كيف يمكن التعامل على مبنى ماسبيرو؟

مبنى التليفزيون مسجل في الفئة "أ" والتي لا يجوز بأي حال من الأحوال تغيير داخلها أو وجهتها الخارجية، وكل ما يمكن فعله بشأنها إجراء ترميمات مع الحفاظ على نفس الشكل.

هل توجد مبان أخرى غير مملوكة للأهالي ضمن قائمة التراث؟

بالإضافة إلى مبنى ماسبيرو، توجد وزارة الخارجية، ومبنى القنصلية الإيطالية، بخلاف مجموع المنازل المملوكة للأهالي والبالغة 5 عقارات.

هل يحق لوزير الإسكان إخراج مباني 26 يوليو من قائمة التراث؟

يجوز بالفعل هذا الأمر، ولكن وفقًا للضوابط المحددة لذلك، وبناءً على تقارير اللجان الفنية المختصة التي تقيم حالة كل عقار، أو بناءً على حكم قضائي بإخراج أحد العقارات من قائمة التراث.

هل تم مخاطبتكم من جانب محافظة القاهرة أو حي بولاق، بشأن المشاركة في لجان تقييم هذه العقارات؟

لجان الحصر بتعرض تقاريرها على المحافظة، والمحافظة عارفة إن هذه العقارات الخمس مسجلة تراث معماري، وفيما يتعلق بتشكيل لجان فنية للفحص "محدش بلغنا بحاجة" ونحن على استعداد للمشاركة في أي لجان حال طلب ذلك.

ما الأسباب التي أدت إلى تأخير الانتهاء من مشروع تطوير القاهرة الخديوية؟

بالنسبة لمشروع القاهرة الخديوية، انتهينا من تطوير 200 عقار، ولكن المشكلة في هذا المشروع أنه يعتمد بشكل كلي على التبرعات ومساهمات البنوك، أو اتحاد الشاغلين، ولا يوجد له أي ميزانية من جانب المحافظة، ونسير في خطة التنفيذ وفقًا لتوافر المبالغ المادية، لذلك بدأنا في شارع الألفي ثم عماد الدين، وقصر النيل، وبعدها الشريفين والبورصة وشارع بهلر، وانتهينا من إعداد تصور للمرحلة الثانية، وحاليًا يتم تجميع تبرعات للبدء في عملية التنفيذ.

ما الهدف من مبادرة عاش هنا، والمحافظات المستهدفة؟

الهدف من المبادرة إلقاء الضوء على الشخصيات المؤثرة في الجتمع وتعريف المواطنين بالشوارع التي عاشت فيها، ونستهدف تطبيقها في كافة المحافظات بداية بالقاهرة والجيزة.

متى الانتهاء من حصر الأصول الحكومية التي ستنقل للعاصمة الإدارية؟

بدأنا العمل منذ فترة على عملية حصر الأصول الحكومية التي ستنقل إلى مقر العاصمة الإدارية الجديدة، في منطقة وسط البلد، لكي نستطيع التعرف على طبيعة العقارات التي تشغلها الوزارات، لنعرف هل يوجد من بينها ما هو مسجل طراز معماري، أو هل يعتبر أثرًا، وفي بعض الوزارات ليست مسجلة كآثار أو تراث معماري.

ما المباني الحكومية التي تعد آثارًا؟

متعددة ومنها على سبيل المثال القصر الذي تشغله وزارة التربية والتعليم، ليس مبنى ذا طابع معماري متميز فقط ولكنه يعتبر أثرًا، مجلس النواب والمتحف المصري من ضمن المباني الأثرية، ولذلك سيتم نقل مبنى البرلمان للعاصمة الإدارية مع الاحتفاظ بمقره الحالي كمزار سياحي، وكذلك لن يوجد أي تغيير في وضع المتحف المصري.

كم عدد المباني الحكومية التي يتم بحثها؟

نحو 19 مبنى حكوميًا في منطقة مربع الوزارات سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.

ما وضع مجمع التحرير في عملية الحصر؟

لم ينته الحصر من تحديد مصير مجمع التحرير، وكيفية الاستفادة منه عقب إخلائه، ونحن حاليًا بصدد وضع قاعدة البيانات الخاصة بكل مبنى، وأوجه التعاون مع كل منها، سواء كانت آثارًا، أو تراثًا معماريًا، أو مبانٍ دون قيمة.

هل ستؤول ملكية الأصول الحكومية الموجودة بوسط البلد لشركة العاصمة الإدارية الجديدة مقابل الأماكن الجديدة لها؟

ليس لدي أي معلومة بهذا الشأن، ولكن ما أعرفه يدور حول إنشاء صندوق مصر السيادي لإدارة أصول الدولة، بما فيها المصالح الحكومية التي ستنتقل للعاصمة الإدارية، وربما يكون هذا مقترح من الشركة، الصندوق السيادي هو الذي سيدير الأصول الحكومية.

متى يمكن الانتهاء من عمليات الحصر، وما هي القيمة السوقية لها؟

بنهاية شهر سبتمبر الجاري ستنتهي اللجنة من عملية حصر كافة الأصول الحكومية التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، ولكن فيما يتعلق بالقيمة التسويقية لها فهذا من اختصاص إدارة الأصول العقارية، والقائمين على صندوق مصر السيادي.

هل توجد مشروعات أخرى بخلاف القاهرة الخديوية يجري العمل عليها في الوقت الحالي؟

نعمل في الوقت الحالي على تطوير منطقة مصر الجديدة، ومنطقة الكوربة، إلى جانب تطوير ميدان الإسماعيلية، ولدينا مخطط للعمل في المنطقة المواجهة للقناة بمدينة بورسعيد، بالإضافة إلى الاشتراك في مسابقة لتجميل ميادين العاصمة وسيتم إعلان نتيجتها في نوفمبر المقبل.